ضرورة الحد من قصور أدوار الجمعيات التي تعنى بشؤون الأحياء بتفعيل قسم التنمية الاجتماعية بمراكز العمد

ان تفعيل قسم التنمية الاجتماعية بهيكل إداري مرتبط بمراكز العمد يعد ضرورة ملحة للاهتمام بشؤون المجتمع ويفعل من خلاله البرامج الاجتماعية في صورة مثالية لها الأثر في حياة المجتمع من خلال إيجاد المتطلبات الضرورية لبناء الفكر الإنساني وتنمية المكان وخصوصاً بأن مراكز العمد أصبحت المحور الأساسي في الأحياء وترعى شؤون المجتمع ويحقق من خلالها الأدوار الأمنية والاجتماعية المطلوبة منها وأن ارتباطها بهذه المراكز يحدث توازناً بين العمل الأمني والمفهوم الاجتماعي بدلاً من انتشار بعض الجمعيات والمؤسسات المدنية والمراكز التي تعنى بشؤون المجتمع ويشوبها نوع من القصور والبعد الحقيقي عن المجتمع ومعرفة كل ما يدور في أروقته وخصوصاً أنها لم تلب احتياجاتهم وهناك قصور واضح وهي تطلق بعض البرامج الاجتماعية ولكن لا توجد إستراتيجية وأهداف تحقق من خلالها المعرفة الحقيقية لأبناء المجتمع ومتطلباتهم وإنها تفتقد للأدوار الأمنية والاجتماعية وآلية التطبيق وخصوصاً بأنها تعتمد على المتطوعين والاجتهادات الفردية التي يشوبها نوع من القصور في الأداء وربما تغيب عنها الرقابة والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى مما يعيق تحقيق الأدوار الأساسية في بناء الإنسان وتنمية المجتمع وخصوصاً أن ما تقوم به هذه الجمعيات وغيرها من المراكز قد اقرها مجلس الوزراء في نظام العمد ولائحة التنفيذية الصادر برقم 63 وتاريخ 20 /3/ 1406 ه من خلال تلبية احتياجات المواطنين ومن هذه الاحتياجات ما يخص قسم التنمية الاجتماعية الذي لم يفعل بالشكل الصحيح في مراكز العمد وأن تفعيله داخل هذه المراكز سوف يحد من انتشار بعض الاجتهادات السلبية التي تؤثر في المجتمع وربما تسعى أحياناً إلى نشر ثقافات وبرامج اجتماعية تفتقر إلى المهنية وتطبيق الجودة في العمل وازدواجية الأدوار والمهام وأن توحيد العمل من منطلق المركز الواحد في داخل الحي يحقق الأهداف ويجمع أبناء الحي في كيان واحد وإعطائهم الدور الحقيقي في المشاركة من خلال هذا المركز وإبداء آرائهم ومقترحاتهم مما ينعكس عليهم بالفائدة ويخلق الأجواء المناسبة والملائمة ويبث روح التعاون المشترك في بناء مجتمع متماسك وقوي وأن ارتباطها بالهيكل الإداري بمراكز العمد سوف يحقق تطلعات ورؤية أمير المنطقة في بناء الإنسان وتنمية المكان وخصوصاً بأن العمدة أصبح ركيزة أساسية في المجتمع داخل الحي المسئول عنه ويتمتع بالسلطة الرقابية والسلطة التنفيذية ولن يصبح وجود هذا القسم مجرد مكان للاجتهادات الفردية وإنما هو جزء من العمل الأساسي نحو المجتمع الذي كلف به العمدة مما يسهل بذلك إيجاد الشراكة الحقيقية مع الشؤون الاجتماعية أو القطاع الخاص وفق استراتيجيات و خطط تعنى بشؤون الأمن والمجتمع .
عمدة حي مدائن الفهد بجدة