توقف عند مهمة «التصديق» على الأوراق دون التعبير عن احتياجات سكان الحي للمجلس البلدي

د.فدعق: لم يستثمر التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي في عمله

في الوقت التي حظيت فيه بعض مناطق المملكة باهتمام بوظيفة العُمدة كالمنطقة الغربية، بقيت وظيفة العُمدة في مناطق أخرى مجرد مسمى وظيفي دون صلاحيات، أو إمكانات مناسبة؛ مما اضطره إلى الرجوع إلى الشرطة في تسيير عمله، ودون أن يكون هناك مكان محدد لشغل وظيفته، كذلك لا يوجد هناك سجلات رسمية تحتوي أسماء ومعلومات عن سكان الحي حتى يتعرف عليهم، بل ربما صدّق العُمدة على ورقة رسمية لمواطن دون أن يعرفه!.
والسؤال: لماذا لا يكون هناك توسيع لصلاحيات العُمدة؟، ولماذا لا يُمنح الإمكانات التي تخوله لأن يكون صاحب وظيفة مهمة لها أدوار لا تقف عند تصديق الأوراق والمبادرات الاجتماعية البسيطة والمحدودة، بل يكون صوتاً رسمياً لأهل الحي لتلبية احتياجاتهم من الخدمات.
بدون صلاحيات
ودعا «د.طارق فدعق» - عضو مجلس الشورى في لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة - إلى منح العُمدة صلاحيات أوسع لأداء رسالته، دون أن يقتصر ذلك على تصديق الأوراق الرسمية، ففي الماضي كان للعمدة أدوار مهمة ومكانة كبيرة، مشيراً إلى أن العمدة شخصية اجتماعية مهمة، ولابد أن يكون لديه القدرة على كسب أهل الحي، والتقرب منهم، ومن همومهم بشكل حقيقي وليس مجرد منصب أو وجاهة يشغلها.
د. طارق فدعق
وقال:»من المهم دعم وسائل الارتباط بين المجلس البلدي والعُمدة، من خلال نقل العُمدة احتياجات الأهالي إلى المجلس»، مطالباً أن يكون هناك مجلس يجتمع فيه العُمدة من مختلف الأحياء لتبادل الخبرات فيما بينهم، بحيث يكون هناك اتصال دائم، وورش عمل لتطوير الأداء. وأضاف:»أن وجود التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي فرصة لتفعيلها من قبل العُمدة، خاصة في أماكن تواجده، ومواعيد حضوره، وتسجيل البيانات، وتحديث المعلومات، فكثير من العُمد لا يعرفون كثيراً من أهالي الحي؛ فالتقنية تسهّل عملية التواصل وتبادل المعرفة بينه وبين الآخرين، ومعرفة أحوال المواطنين واحتياجاتهم»، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك مكان مناسب مزود بكل الإمكانات المتاحة كجهاز الكمبيوتر وسجلات رسمية عن المواطنين حتى يكون للعُمدة أدوار أفضل لا تقتصر فقط على أدواره الحالية. وأشار إلى أن دور العُمدة في التفاعل مع خدمات المواطنين غير كافٍ للأسف، فلا يوجد تنسيق مع الجهات الحكومية، أو تتبع، أو حتى مبادرات معلنة من العُمدة في التعبير عن احتياجات الأهالي، وهمومهم، موضحاً أن هناك الكثير من المكاسب يستطيع المجتمع الحصول عليها عن طريق العُمدة، من خلال الإفادة من مكانته، وتمثيله، وعلاقاته.
التواصل الحكومي
أما عن أهم العوامل المؤثرة على أداء العُمد، فيرى «د.طارق فدعق» أن التواصل أكبر العوامل المؤثرة، فليس هناك تواصل جاد بين العُمد وبين الجهات الحكومية، وهناك أيضاً تفاوت في الأداء بينهم، فهناك عُمد يعتمدون على التقنيات الحديثة في حين وجد عُمد لا يعرفون كيف يستخدمون تلك التقنية، إلى جانب محدودية دورهم في التواصل مع الجمهور، والجهات المختلفة الأخرى، مثل: الدفاع المدني والشرطة؛ في حين يوجد منهم من ينحصر عمله في التصديق على المعاملات الرسمية فقط. وقال:»لابد أن يكون للعُمدة إنجازات يقيّم من خلالها أدواره، بحيث يراقب ويتابع من الجهة المعنية لمعرفة أثّر ما قدمه للحي الذي يتبع له، ففي تقييم الأدوار سبيل جيد لتحفيز العُمد على مزيد من العطاء»، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك دورات مكثفة لعمل العُمد؛ لأن الملاحظ وجود رغبة واهتمام من العُمد لتطوير أدائهم، ويتضح ذلك في مواقف كثيرة، مثل تجربة المجلس البلدي في الاعتماد عليهم بشكل كبير في توصيل رسائل للجمهور واستطلاع عن آرائهم، وهنا يأتي دور المجالس البلدية في التعرف على العُمد بشكل أكبر، ودعمهم بشكل أفضل حتى يتحول العُمدة إلى أداة يحقق بها المجلس البلدي كل ما يخدم المواطن.