100 شركة عمانية تعرض منتجاتها في العروس

تستضف الغرفة التجارية الصناعية بجدة معرض المنتجات العمانية (أوبكس 2015) الذي يعقد في عروس البحر الأحمر خلال الفترة من 1821 مايو المقبل، بمشاركة 100 شركة تمثل قطاعات الثروات الطبيعية كالأحجار والمعادن والمنتجات الخشبية والمُنتجات التصنيعية والأثاث والمواد الغذائية والطبية والصيدلانية والأسمدة والمُعدات البلاستيكية والمعدنية والعطور والجلديات، إضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية.
ورحب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة بالأشقاء العمانيين للكشف عن تفاصيل النسخة الرابعة من معرض المنتجات العمانية، الذي يجسد حجم التعاون المشترك والعلاقة الوثيقة بين السعودية وشقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى النسخة الاولى من المعرض انطلقت في السعودية، في حين أقيمت النسخة الماضية في مدينة دبي، وسيعود المعرض إلى جدة بعد أن حقق نجاحاً كبيراً في أعوامه الثلاث الماضية وساهم في زيادة الحراك التجاري بين البلدين.
وأشار أن المعرض يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتبادل الخبرات بين السعودية وعمان، ويتيح الفرصة لإيجاد قنوات تواصل بين مختلف أصحاب الاعمال في البلدين، وتعريف مجتمع الاعمال السعودي بالمنتجات العمانية ، حيث سيكون المعرض بمثابة فرصة سانحة لقطاع الأعمال للتعرف على ما وصلت إليه الصناعة في سلطنة عمان الشقيقة ، ي ظل السعي لتعزيز التطوير الصناعي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس.
على صعيد آخر.. شكلت عمان لجنة تنسيق مشتركة لتنظيم معرض المنتجات العمانية براسة ايمن بن عبدالله الحسني نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع، وعضوية مثلين عن كل من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ، المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وغرفة تجارة وصناعة عمان وممثلين من بعض شركات القطاع الخاص.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان بلغ في العام الماضي 12.3 مليار ريال، منها 6.4 مليار ريال صادرات سعودية، مقابل 5.9 مليار ريال واردات سعودية من سلطنة عٌمان، بفائض ميزان تجاري قدره 509 ملايين ريال لمصلحة السعودية. ويشكل التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان 0.6 في المائة من التبادلات التجارية بين السعودية والعالم في 2013. وكان التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان في حدود 12.1 مليار ريال في 2012، بصادرات سعودية 6.8 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 5.5 مليار ريال، بفائض ميزان تجاري لمصلحة السعودية في حدود 1.3 مليار ريال.