يستضيف مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 24 إلى 27 ديسمبر الحالي معرض المنتجات العمانية بمشاركة 50 شركة تعمل في مجالات المنتجات الغذائية ومواد البناء والكهرباء ومنتجات الأدوية والأثاث والمنتجات الجلدية، ويهدف المعرض إلى التعريف بالمنتجات الصناعية العمانية، وفتح آفاق للمزيد من التعاون والتكامل بين الشركات المماثلة في البلدين ولزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والذي وصل حجمه خلال العام الماضي إلى نحو 5 مليارات ريال سعودي. وأوضح أيمن عبدالله الحسني نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان في مؤتمر صحفي عقد بمقر غرفة الرياض أمس بحضور حسين العذل أمين عام الغرفة وأعضاء الوفد المرافق، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار خطة السلطنة للمزيد من الانفتاح على الأسواق الخليجية للتعريف بالمنتجات العمانية ورغبة في تحقيق المزيد من التعاون والتكامل التجاري والصناعي بين رجال الأعمال في دول الخليج العربية. وقال إن اختيار المملكة لتكون الدولة الأولى لإقامة هذا المعرض لتميز السوق السعودي بعدة مميزات اقتصادية، كما انه اكبر أسواق المنطقة وجاذب للكثير من الشركات الأجنبية ما يجعله مكانا مناسبا للترويج للمنتجات العمانية، هذا بالإضافة إلى تعريف المستهلك السعودي بمواصفات ومميزات هذه المنتجات التي تجد لديه القبول موضحا أن ذلك يساعد في تحقيق التقارب التجاري وليس التنافس بين المنتجات الصناعية في البلدين مشيرا في هذا الجانب إلى عمق الروابط والعلاقات التجارية بين المملكة وسلطنة عمان. وأضاف أن المعرض بعد السعودية سينتقل إلى دول الخليج الاخريى، إضافة لعدد من الدول العربية والأفريقية وفقا لخطة السلطنة الرامية لإيجاد منافذ لمنتجاتها الصناعية في هذه الأسواق، معرباً عن أمله أن تشهد الفترة القادمة إقامة مثل هذه المعارض للمنتجات السعودية في عمان، مبينا أن تبادل إقامة مثل هذه المعارض سيكون له أثره الايجابي في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين موضحا أن الانتهاء من تنفيذ المنفذ البري في الربع الخالي سيحدث طفرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين بجانب مساهمته في تسهيل حركة انتقال مواطني البلدين. وقال إنه سيتم على هامش المعرض تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال في البلدين للتشاور حول الوسائل والسبل التي تدفع بعلاقات البلدين التجارية والاقتصادية، كما نفى أن يتسبب تدفق السلع والمنتجات العمانية في حدوث إغراق بالأسواق الخليجية مؤكدا أن الهدف من إقامة هذه المعارض التجارية هو إيجاد آليات لتحقيق تكامل صناعي خليجي بغرض إنتاج منتجات بمواصفات قياسية تنافس في الأسواق العالمية مشيرا في هذا الجانب إلى انه يجري حاليا مناقشة قانون الصناعة الخليجية الذي يهدف لإيجاد مواصفات موحدة للصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
