التجارة وشركة دباغة الجلود والمستهلك

الشركة الوطنية لصناعة ودباغة الجلود ، شركة مساهمة سعودية ذات سجل تاريخ رقم ( 1010104491 ) تأسست برأس مال قدره ستة وعشرون مليون ريال وذلك قبل أكثر من عشرين عاما وكان اخر عهد للمؤسسين والمساهمين بها خطاب ارسل بتاريخ 26/3/1998م يدعو المساهمين لزيارة المصنع للتعرف على مركز الشركة وادارتها والاطلاع على سير العمل الانتاجي ، ثم بعد ذلك اختفت الشركة من الوجود ولم تتواصل مع المؤسسين والمساهمين ولا يعلم حتى تاريخه عن مصيرها . لذا يتساءل المساهمون مامصيرها وكيف يمكن الحصول على حقوقهم وهذه الاسئلة نطرحها امام وزير التجاره النشيط معالي الدكتور توفيق الربيعة وننتظر الإجابة.
وبما أن الحديث حول هموم المواطنين مع وزارة التجارة لايتوقف اعود لمقال قبل تسعة أشهر تحت عنوان ( المستهلك ضحية والوزارة تتفرج ! ) حيث كنت قبل فترة كتبت هنا ايضا تحت عنوان (حماية المستهلك بحاجة إلى حماية من رموزها ) عطفا على ماحدث آنذاك من مناوشات بين رئيس جمعية حماية المستهلك السابق واللاحق وما يشنه كل طرف على الآخر من تهم وخلافه والتقاضي وما تبع ذلك من ملاسنات يؤكد أن المستهلك آخر اهتمامات الجمعية وأن وزارة التجارة لازالت تقف موقف المتفرج على ( المستهلك الضحية ) الذي هو في عرف الجمعية المترجم حاليا ( قميص عثمان ) ويجعلنا نترحم على حماية المستهلك زمان يوم كانت قسما بوزارة التجارة.
وسبق أن ذكرت أنه ومنذ قرابة اربعة عقود ونحن نكتب ونطالب بمؤسسات المجتمع المدني وما يدعم التفاعل المجتمعي الخلاق من هيئات وجمعيات ومؤسسات ولجان تكون مساندة للمرافق الحكومية المختلفة وخلق بيئة تفاعلية متوازية وبفضل الله توالدت تباعا وحظيت بدعم حكومي كبير. ولكن للأسف الشديد كما اشرت مرارا لم يلمس المتابع أي جهود لها وسبق أن اشرت أنني اخشى ان تنعكس تلك الادوار الباهتة على جمعية حماية المستهلك التي عادة ما تولد وفق طموحات ولاة الامر ولكنها سرعان ماتذبل امام المواجهة على الارض وسوء اختيار الكوادر القيادية والميدانية . واستشهدت يومها و تحدثت عن حماية المستهلك وذلك قبل قرابة خمسة وثلاثين عاما يوم كانت عبارة عن ادارة مستقلة تابعة لوزارة التجارة يقبع مكتبها تحت سلم الوزارة ويومها كنت ممن تبنى فكرة استنهاض هذه الإدارة التي كانت تعتز بوجودها وتتحجج بقلة افرادها الميدانيين ، وكنت على تواصل ونقاش صحفي وشخصي مع سعادة مديرها آنذاك الاستاذ : صالح العوين حتى أنه في الاخير تم الغاء ادارة حماية المستهلك واستبدلت لإدارة الجودة النوعية وكلاهما ( مر ) ولم يكن لهم جهود تذكر فتشكر.
هذه الايام هنالك ( جمعية حماية المستهلك ) وكأني بها تلك القديمة تشغل وسائل الاعلام ولا يرى لها أثر على الارض.. فالمخاطر التي تهدد المستهلك أكثر من ان تحصى لا تقف عند رداءة المنتج ولا عند غلاء الاسعار وليس في مجال التجارة بل حتى الصحة والزراعة والتعليم هنالك مخاطر يعاني منها المستهلكون .
قبل فترة وقفت هيئة حماية المستهلك مكفوفة الأيدي لمنع توريد قطع السيارات المستخدمة ، و قلت آنذاك هو قرار قد يكون سليما لو كان هنالك ضبط وربط ، حيث اقدمت شركات تصنيع السيارات وبالذات لدينا فقط مستغلة هذا القرار بمنع بيع قطع غيار ماكينة السيارة او الجربكس او الظفيرة أو.. او.. واشترطت على صاحب السيارة شراء القطعة كاملة ، فمثلا إذا كان الجرابكس مثلا يحتاج على صوفة بمائة ريال فأنك الآن لاتستطيع الحصول على ذلك إلا بشراء الجرابكس كاملا ، يعني بدل المائة ريال تدفع مابين ( مابين 20 الف و30 الف ريال ) فأين حماية المستهلك من ذلك ..؟ أم أن ذلك لا يعنيها في شيء .؟ وما موقف وزارة التجارة.؟ لماذا لاتطالب تلك الوكالات بتأمين قطع الغيار لكافة مكونات السيارة تخفيفا على المستهلك ..؟ ونفس التساؤل كذلك نوجهه الى هيئة مكافحة الفساد .. فذلك من صميم مهامها .
كما نتمنى ان نجد في كل من ( هيئة مكافحة الفساد ) و ( جمعية حماية المستهلك ) تحقيق الأهداف المرتجاة منهما وفق ما نسمعه ونتعشمه من بوادر توحي بالجدية فكما اشرت بعاليه فقد شمعت الشركات بعض قطع الغيار في السيارة كالجربكس والماكينة مثلا ومنعت فتحة خارج الوكالة وفي الوكالة تطالبك بتغير جربكس كامل لايقل سعره عن عشرين الف ريال ولنقس على ذلك على الكثير بينما يمكن تصليح الخلل بتغير صوفة او قطعة غيار خارج الوكالة بثلاثمائة ريال مع اجرة اليد وهذا استغلال فاحش ودعمته وزارة التجارة بعدم استقدام قطع الغيار المستخدمة.هذا وبالله التوفيق.
جدة ص ب 8894 تويتر saleh1958