حماية المستهلك ومحاربة الفساد مكانك سر

ذكرت قبل أشهر هنا أنه ومنذ قرابة أربعة عقود ونحن نكتب ونطالب بمؤسسات المجتمع المدني وما يدعم التفاعل المجتمعي الخلاق من هيئات وجمعيات ومؤسسات ولجان تكون مساندة للمرافق الحكومية المختلفة وخلق بيئة تفاعلية متوازية وبفضل الله توالدت تباعاً واستبشرنا خيراً بها وحظيت لاشك بدعم حكومي كبير وعلى سبيل الذكر ، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق إنسان وهيئة الصحفيين وهيئة مكافحة الفقر والانتخابات البلدية ولكن للأسف الشديد لم يلمس المتابع أي جهود لها ويخشى أن تنعكس تلك الأدوار الباهتة على كل من حماية المستهلك وهيئة مكافحة الفساد التي عادة ما تلد وفق طموحات ولاة الأمر ولكنها سرعان ماتذبل أمام المواجهة على الأرض وسوء اختيار الكوادر القيادية والميدانية ، ولعلني كما ذكرت سابقاً هنا عن حماية المستهلك وذلك قبل قرابة خمسة وثلاثين عاماً يوم كانت عبارة عن إدارة مستقلة تابعة لوزارة التجارة يقبع مكتبها تحت سلم الوزارة ويومها كنت ممن تبنى فكرة استنهاض هذه الإدارة التي كانت تعتز بوجودها وتتحجج بقلة أفرادها الميدانين ، وكنت على تواصل ونقاش صحفي وشخصي مع سعادة مديرها آنذاك الأستاذ : صالح العوين وأحياناً تتطور أمور النقاش إلى أن تصل إلى مكاتب كل من معالي وزير التجارة آنذاك سليمان السليم ووكلائه الدكتور المبدع : عبدالرحمن الزامل أوالأستاذ : إبراهيم توفيق مدير التموين يومها حتى أنه في الأخير تم إلغاء إدارة حماية المستهلك واستبدلت بإدارة الجودة النوعية وكلاهما (مر) ولم يكن لهم جهود تذكر فتشكر.
هذه الأيام هنالك هيئة أولجنة أو .. تحت (مسمى حماية المستهلك) كأني بها تلك القديمة تشغل وسائل الإعلام ولا يرى لها أثر على الأرض وفي الأخير اخترعت مكافآت لمن؟ لا أدري .. فالمخاطر التي تهدد المستهلك أكثر من أن تحصى لا تقف عند ردأة المنتج ولاعند غلاء الأسعار وليس في مجال التجارة بل حتى الصحة والزراعة والتعليم هنالك مخاطر يعاني منها المستهلكون ، بالأمس وقفت هيئة حماية المستهلك مكفوفة الأيدي لمنع توريد قطع السيارات المستخدمة ، وهو قرار قد يكون سليماً لو كان هنالك ضبط وربط ، حيث أقدمت شركات تصنيع السيارات وبالذات لدينا فقط مستغلة هذا القرار بمنع بين قطع غيار ماكينة السيارة أوالجربكس أوالضفيرة أو.. أو.. واشتطرت على صاحب السيارة شراء القطعة كاملة ، فمثلاً إذا كان الجرابكس مثلاً يحتاج إلى صوفة بمائة ريال فإنك الآن لاتستطيع الحصول على ذلك إلا بشراء الجرابكس كاملاً ، يعني بدل المائة ريال تدفع مابين (عشرون الفاً وثلاثون الف ريال) فأين حماية المستهلك من ذلك ..؟ أم أن ذلك لا يعنيها في شيء؟ لماذا لاتطالب تلك الوكالات بتأمين قطع الغيار لكافة مكونات السيارة تخفيفاً على المستهلك ..؟ أم يبقى دورها مقتصراً على البقالات وما في حكمها .. ونفس التساؤل كذلك نوجهه إلى هيئة مكافحة الفساد .. فذلك من صميم مهامها ، وذلك لكي نجد بالتالي أن مثل هذه الهيئات وجدت لتعمل وليست للبهرجة الإعلامية التي في الأخير تكشف لنا من الكوارث مالله به عليم ، كم نتمنى أن نجد في كل من (هيئة مكافحة الفساد) و (جمعية حماية المستهلك) تحقيق الأهداف المرتجاة منهما وفق ما نسمعه ونتعشمه من بوادر توحي بالجدية فكما أشرت بعاليه فقد شمعت الشركات بعض قطع الغيار في السيارة كالجربكس والماكينة مثلاً ومنعت فتحه خارج الوكالة وفي الوكالة تطالبك بتغيير جربكس كامل لا يقل سعره عن عشرين الف ريال وقسوا على ذلك على الكثير بينما يمكن تصليح الخلل بتغير صوفة أو قطعة غيار خارج الوكالة بثلاثمائة ريال مع أجرة اليد ، وحتى لايكون الكلام إنشائياً ، أعرض لكم هذا الواقعة والتي تقدم صاحبها بشكوى لحماية المستهلك ومحاربة الفساد لكن لم يجد إلا طناش والتي منذ اشتراها صاحبها كان يقوم بالفحص الدوري وتغيير الزيوت لدى نفس الوكالة بجدة ولم يتعامل مع غيرها لكنه فوجئ عند الفحص الأخير يطالبونه بمبلغ عشرون الف ريال لإصلاح الجربكس فقط وعند الموافقة عليه أن ينتظر أكثر من شهر لاستقدام جربكس كامل حسب ادعائهم فالوكالة لا تقوم بتأمين قطع الجربكس فأي عطل عليهم تغييره كاملاً ، وهذا استغلال فاحش ودعمته وزارة التجارة بعدم استقدام قطع الغيار المستخدمة، لذا نأمل منكم حمايتنا جميعاً بصورة شمولية وليست قضايا فردية كي تتحقق بإذن الله معكم الطوحات هل ننتظر وبعد ردح من الزمن لا جديد أم نلمس لها وجود على الأرض البوادر طبعاً غير مطمئنة وغداً لمترجيه قريب .. هذا وبالله التوفيق.