حماية المستهلك وهيئة الفساد نريد أعمالاً

قرابة أربعة عقود ونحن نكتب ونُطالب بمؤسسات المجتمع المدني وما يدعم التفاعل المجتمعي الخلَّاق من هيئات وجمعيات ومؤسسات ولجان تكون مساندة للمرافق الحكومية المختلفة وخلق بيئة تفاعلية متوازية وبفضل الله توالدت تباعاً واستبشرنا خيراً بها وحظيت لاشك بدعم حكومي كبير وعلى سبيل الذكر. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان وهيئة الصحفيين وهيئة مكافحة الفقر والانتخابات البلدية ولكن للأسف الشديد لم يلمس المتابع أي جهود لها ويخشى أن تنعكس تلك الأدوار الباهتة على كل من حماية المستهلك وهيئة مكافحة الفساد التي عادة ما تلد وفق طموحات ولاة الأمر ولكنها سرعان ماتذبل أمام المواجهة على الأرض.
ولعلني أذكر هنا حماية المستهلك وذلك قبل قرابة خمسة وثلاثين عاماً يوم كانت عبارة عن إدارة مستقلة تابعة لوزارة التجارة يقبع مكتبها تحت سلم الوزارة ويومها كنت ممن تبنى فكرة استنهاض هذه الإدارة التي كانت تعتز بوجودها وتتحجج بقلة أفرادها الميدانين، وكنت على تواصل ونقاش صحفي وشخصي مع سعادة مديرها آنذاك الأستاذ: صالح العوين وأحياناً تتطور أمور النقاش إلى أن تصل إلى مكاتب كل من معالي وزير التجارة آنذاك سليمان السليم ووكلائه الدكتور المبدع : عبدالرحمن الزامل أوالأستاذ: إبراهيم توفيق مدير التموين يومها حتى أنه في الأخير تم إلغاء إدارة حماية المستلك واستبدلت لإدارة الجودة النوعية وكلاهما (مر) ولم يكن لهم جهود تذكر فتشكر.
هذه الآيام هنالك هيئة أو لجنة أو .. تحت (مسمى حماية المستهلك) كأني بها تلك القديمة تشغل وسائل الإعلام ولا يرى لها أثر على الأرض وفي الأخير اخترعت مكافآت لمن؟ لا أدري .. فالمخاطر التي تهدد المستهلك أكثر من أن تحصى لا تقف عند رداءة المنتج ولا عند غلاء الأسعار وليس في مجال التجارة بل حتى الصحة والزراعة والتعليم هنالك مخاطر يُعاني منها المستهلكون.
بالأمس وقفت هيئة حماية المستهلك مكفوفة الأيدي لمنع توريد قطع السيارات المستخدمة ، وهو قرار قد يكون سليماً لو كان هنالك ضبط وربط ، حيث أقدمت شركات تصنيع السيارات وبالذات لدينا فقط مستغلة هذا القرار بمنع بين قطع غيار ماكينة السيارة أو الجربكس أو الظفيرة أو .. أو .. واشترطت على صاحب السيارة شراء القطة كاملة ، فمثلاً إذا كان الجرابكس مثلاً يحتاج على صوفة بمائة ريال فإنك الآن لاتستطيع الحصول على ذلك إلا بشراء الجرابكس كاملاً ، يعني بدل المائة ريال تدفع مابين (عشرون الفاً وثلاثون الف ريال) فأين حماية المستهلك من ذلك ..؟ أم أن ذلك لا يعنيها في شيء.؟
لماذا لاتُطالب تلك الوكالات بتأمين قطع الغيار لكافة مكونات السيارة تخفيفاً على المستهلك ..؟ هل قامت بزيارة للمستشفيات الخاصة لتكتشف أن هنالك مرضى مرتهنين على فواتير مبالغ فيها؟ وكذلك المدارس الخاصة فهنالك رسوم مبالغ فيها وشهادات أيضاً مرتهنة؟ أم يبقى دورها مقتصراً على البقالات وما في حكمها .. ونفس التساؤل كذلك نوجهه إلى هيئة مكافحة الفساد .. فذلك من صميم مهامها.
وذلك لكي نجد بالتالي أن مثل هذه الهيئات وجدت لتعمل وليست للبهرجة الإعلامية التي في الأخير تكشف لنا من الكوارث مالله به عليم.
هل ننتظر وبعد ردح من الزمن لا جديد أم نلمس لها وجوداً على الأرض البوادر طبعاً غير مطمئنة وغداً لمترجيه قريب .. هذا وبالله التوفيق