المستهلك ضحية والوزارة تتفرج !

قبل فترة كتبت هنا (حماية المستهلك بحاجة إلى حماية من رموزها ) إذا أن ماحدث في الفترة الاخيرة من مناوشات بين رئيس جمعية حماية المستهلك السابق واللاحق وما يشنه كل طرف على الآخر من تهم وخلافه والتقاضي وما يتبع ذلك من شوشرات يؤكد أن المستهلك آخر اهتمامات الجمعية وأن وزارة التجارة لازالت تقف موقف المتفرج على ( المستهلك الضحية ) الذي هو في عرف الجمعية المترجم حاليا ( قميص عثمان ) ويجعلنا نترحم على حماية المستهلك زمان يوم كانت قسما بوزارة التجارة وسبق أن ذكرت أنه ومنذ قرابة اربعة عقود ونحن نكتب ونطالب بمؤسسات المجتمع المدني وما يدعم التفاعل المجتمعي الخلاق من هيئات وجمعيات ومؤسسات ولجان تكون مساندة للمرافق الحكومية المختلفة وخلق بيئة تفاعلية متوازية وبفضل الله توالدت تباعا وحظيت بدعم حكومي كبير. ولكن للأسف الشديد كما اشرت مرارا لم يلمس المتابع أي جهود لها وسبق أن اشرت أنني اخشى ان تنعكس تلك الادوار الباهتة على جمعية حماية المستهلك التي عادة ما تولد وفق طموحات ولاة الامر ولكنها سرعان ماتذبل امام المواجهة على الارض وسوء اختيار الكوادر القيادية والميدانية . واستشهدت يومها و تحدثت عن حماية المستهلك وذلك قبل قرابة خمسة وثلاثين عاما يوم كانت عبارة عن ادارة مستقلة تابعة لوزارة التجارة يقبع مكتبها تحت سلم الوزارة ويومها كنت ممن تبنى فكرة استنهاض هذه الإدارة التي كانت تعتز بوجودها وتتحجج بقلة افرادها الميدانيين ، وكنت على تواصل ونقاش صحفي وشخصي مع سعادة مديرها آنذاك الاستاذ : صالح العوين حتى أنه في الاخير تم الغاء ادارة حماية المستهلك واستبدلت لإدارة الجودة النوعية وكلاهما ( مر ) ولم يكن لهم جهود تذكر فتشكر.. هذه الايام هنالك ( جمعية حماية المستهلك ) وكأني بها تلك القديمة تشغل وسائل الاعلام ولا يرى لها أثر على الارض.. فالمخاطر التي تهدد المستهلك أكثر من ان تحصى لا تقف عند رداءة المنتج ولا عند غلاء الاسعار وليس في مجال التجارة بل حتى الصحة والزراعة والتعليم هنالك مخاطر يعاني منها المستهلكون .قبل فترة وقفت هيئة حماية المستهلك مكفوفة الأيدي لمنع توريد قطع السيارات المستخدمة ، و قلت آنذاك هو قرار قد يكون سليما لو كان هنالك ضبط وربط ، حيث اقدمت شركات تصنيع السيارات وبالذات لدينا فقط مستغلة هذا القرار بمنع بيع قطع غيار ماكينة السيارة او الجربكس او الظفيرة أو.. او.. واشترطت على صاحب السيارة شراء القطعة كاملة ، فمثلا إذا كان الجرابكس مثلا يحتاج على صوفة بمائة ريال فأنك الآن لاتستطيع الحصول على ذلك إلا بشراء الجرابكس كاملا ، يعني بدل المائة ريال تدفع مابين ( مابين 20 الف و30 الف ريال ) فأين حماية المستهلك من ذلك ..؟ أم أن ذلك لا يعنيها في شيء .؟ وما موقف وزارة التجارة.؟ لماذا لاتطالب تلك الوكالات بتأمين قطع الغيار لكافة مكونات السيارة تخفيفا على المستهلك ..؟ ونفس التساؤل كذلك نوجهه الى هيئة مكافحة الفساد .. فذلك من صميم مهامها . كما نتمنى ان نجد في كل من ( هيئة مكافحة الفساد ) و ( جمعية حماية المستهلك ) تحقيق الأهداف المرتجاة منهما وفق ما نسمعه ونتعشمه من بوادر توحي بالجدية فكما اشرت بعاليه فقد شمعت الشركات بعض قطع الغيار في السيارة كالجربكس والماكينة مثلا ومنعت فتحة خارج الوكالة وفي الوكالة تطالبك بتغير جربكس كامل لايقل سعره عن عشرين الف ريال ولنقس على ذلك على الكثير بينما يمكن تصليح الخلل بتغير صوفة او قطعة غيار خارج الوكالة بثلاثمائة ريال مع اجرة اليد . وحتى لايكون الكلام إنشائيا ، اعرض لكم هذا الواقعة والتي تقدم صاحبها بشكوى لحماية المستهلك ومحاربة الفساد لكن لم يجد إلا طناش والتي منذ اشتراها صاحبها كان يقوم بالفحص الدوري وتغيير الزيوت لدى نفس الوكالة بجدة ولم يتعامل مع غيرها لكن فوجئ عند الفحص الآخير يطالبون بمبلغ عشرين الف ريال لإصلاح الجربكس فقط وعند الموافقة عليه ان ينتظر أكثر من شهر لاستقدام جربكس كامل حسب ادعائهم فالوكالة لاتقوم بتأمين قطع الجربكس فأي عطل عليهم تغييره كاملا . وهذا استغلال فاحش ودعمته وزارة التجارة بعدم استقدام قطع الغيار المستخدمة.
هذا وبالله التوفيق جدة ص ب 8894