مبادرات لتوفير فرص عمل أكبر للقوى الوطنية

قامت وزارة العمل بالتوازي مع النهضة التنموية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بتنفيذ سلسلة من القرارات والمبادرات والبرامج التي تعكس اهتمام المملكة البالغ بأبنائها، وتطوير سوق العمل بما يضمن ايجاد بيئة عمل صحية، وتفعيل السياسات اللازمة لزيادة معدلات التوظيف، وتوفير الحماية الاجتماعية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المتسمة بالاستدامة والتوازن والشمولية.
وشهدت الوزارة على مدار عام كامل منعطفات هامة وايجابية في طريقها إلى التطوير، حيث حدثت وأوجدت العديد من البرامج والمشاريع، على غرار برنامج تحفيز المنشآت على التوطين، كأحد آلياتها لرفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، والمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتخفيض نسبة البطالة وزيادة الناتج المحلي للفرد.
وتمكن برنامج تحفيز المنشآت حسب بيانات الربع الثالث عام 1435ه، من رفع عدد الذكور في القوة العاملة الوطنية من (709.576) عند إطلاق البرنامج إلى (1.107.309) أي ما نسبته (156%)، وفيما يتعلق بالإناث ارتفع العدد من (86.202) إلى (397.115) أي ما نسبته (461%).
وتعتمد فكرة برنامج "نطاقات" على تصنيف الكيانات إلى أربعة نطاقات (أحمر، أصفر، أخضر، بلاتيني) حسب نسبة توطينها للوظائف، بحيث تكون الكيانات الأقل توطينا في النطاقين الأحمر والأصفر، بينما تصنف الكيانات الأعلى توطينا في النطاقين الأخضر والبلاتيني، وذلك عبر مقارنة أداء الكيان في التوطين بالكيانات الأخرى من نفس النشاط والحجم، علماً بأن الكيانات المحتسبة هي التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر، وفي مطلع عام 1435ه قسمت الوزارة النطاق الأخضر إلى ثلاثة مستويات لتوفير مزايا تختلف باختلاف درجة التوطين داخل النطاق الأخضر.
ويعمل البرنامج على توفير فرص عمل أكبر للقوى الوطنية عبر توجيه إصدار التأشيرات الجديدة لكيانات النطاقين الأخضر والبلاتيني التي تتميز بنسب توطين عالية، وسد الفجوة في الميزة التنافسية بين الباحثين عن عمل من المواطنين والوافدين من خلال رفع تكلفة العمالة الوافدة، وتحفيز الكيانات على الاستثمار بشكل أكبر في الموارد البشرية لإيجاد وظائف ذات جودة، وضمان حفظ حقوق العاملين السعوديين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.
وأقرت الوزارة آلية جديدة لحسابِ نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، تعكس صورة واقعية لأداء المنشأة/الكيان في التوطين، إذ سيتم احتساب التوطين في الكيان وفقًا لمتوسط النسب الأسبوعية لآخر (26) أسبوعا بناءً على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص السعوديين، ومركز المعلومات الوطني، وفيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، (مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين) الواردة في دليل نطاقات، حيث ستقلل هذه الآلية من التأثير المباشر على نطاق المنشأة/الكيان عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، بعدم إغفال جهود الكيان في التوطين على المدى البعيد (26 أسبوعا) لتضمن استقرار الكيان الذي يقوم بالتوطين، وعدم حصول تغيرات مفاجئة على نسبة التوطين ونطاق الكيان نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.
وأصدرت وزارة العمل قرار لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، متوسط، مرتفع)، تهدف لتوظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المقدمة لكل مستوى بناء على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز، وذلك عبر إيقاف خدمات (نقل الخدمة) و (الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) في النطاق الأخضر المنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى، ورفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية في حال قامت جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض وما دون بتوظيف سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط.
واستطاعت الوزارة خلال ثلاثة أعوام من انطلاق برامج عمل المرأة أن تحقق العديد من النجاحات، ولم تغفل التحديات التي تواجه مشروع ضخم كهذا، حيث قامت بحصر هذه التحديات ووضع الخطط اللازمة للتخفيف من آثارها للوصول إلى آلية حقيقية تدعم عمل المرأة.
ومع تعدد تحديات عمل المرأة حرصت الوزارة على ضرورة إعطاء هذه التحديات الأولوية من خلال منظومة وزارة العمل والمؤسسات الآخرى "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، وتبني استراتيجية لمواجهتها من خلال استعراض التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مع المهتمين بعمل المرأة وخلق آليات للتواصل، بهدف إيجاد حلول واقعية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة ، وتصميم وتطوير برامج لخلق فرص التوظيف في مختلف الأنشطة الاقتصادية .
ومن المبادرات الهادفة لدعم توظيف السعوديات، توفير مراكز خدمية نسائية للباحثات عن العمل والعاملات، لتوفير التسهيلات والخدمات المساندة، وتطوير وتنفيذ البرامج المقدمة لهن مثل مراكز ضيافة الأطفال والمواصلات وتنظيم التوظيف والتدريب للمرأة، والتي ستكون في المدن الصناعية والجامعات مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
ومن أبرز البرامج توطين وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، حيث يأتي هذا البرنامج لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وتوطين وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج، وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن تلك المصانع.
وبعد أن أصدرت وزارة العمل باشتراطات توظيف النساء في المصانع، استمرت أعمال الحصر، لحصر بيانات جميع المصانع العاملة بالمملكة وحصر الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة في المصانع في مختلف المدن والمحافظات، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات الوظيفية والاحتياجات التدريبية في المصانع لتوفير قاعدة بيانات حديثة لوظائف النساء في قطاع الصناعة والاحتياجات التدريبية باستخدام النماذج الحصر "حصر الفرص الوظيفية والفرص التدريبية" المعدة لهذا الغرض.
وكذلك برنامج العمل عن بعد، حيث تم إعداد تصميم النموذج التشغيلي ومذكرة تفاهم موحدة توقع مع الشركات المشغلة لأنظمة العمل عن بعد، الذي يرتكز على توفير تكامل لمنصة مركزية للعمل عن بعد ترتبط بها أنظمة مزودي الخدمة، والبدء بتصميم وتطوير المنصة المركزية للعمل عن بعد التي سيرتبط بها مشغلي أنظمة العمل عن بعد، وتم توقيع اتفاقية مع أولى الشركات المشغلة لنظام العمل عن بعد لإطلاق التجربة، كما تم تطوير التشريعات والتنظيمات المنظمة وآليات دعم العمل عن بعد، وذلك من خلال متابعة وتقييم تجربة إطلاق العمل عن بعد.
وتقف الوزارة على مشارف تنفيذ المرحلة الثالثة من تأنيث مستلزمات المرأة ، حيث قامت بتحديد المحلات الخاضعة لهذا القرار وهي المحلات أو أقسام المحلات التي تبيع العطورات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، الجلابيات، الأحذية، الحقائب، الجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأقمشة، وذلك سواء كانت تلك المحلات في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، وكذلك التي تشمل المراكز التجارية النسائية المغلقة أو المراكز التجارية المفتوحة أو المحلات القائمة بذاتها والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية.
كما أعدت الوزارة أدلة ومطويات حول اشتراطات عمل المرأة، وعقوبات مخالفي بيئة عملها ، وآليات التوظيف والتدريب ودليل للتفتيش والأعمال الميدانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات موجه للمفتشين ومكاتب العمل بالوزارة، ودليل دور الجهات الشريكة وآليات التعاون في تطبيق العقوبات ضد المحلات المخالفة بين وزارة العمل والجهات الحكومية الشريكة موجه للجهات الشريكة "وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وفيما يخص التعاملات الإلكترونية سارت مراحل تطور الخدمات الإلكترونية في وزارة العمل، بشكل تصاعدي، ففي عام 1432ه كانت تقدم ثلاث خدمات فقط، لتسجل في العام الحالي 20 خدمة إلكترونية، وذلك نتيجة تحول الرؤى والمقترحات التي تضمنتها ورش العمل المتعلقة بالخدمات الإلكترونية إلى مناهج عمل، لتساهم فيما بدأته من تنظيمات وتحسينات لمستوى تقديم خدماتها.