كشفت مصادر مطلعة بوزارة العمل عن بدء المرحلة الثالثة لتأنيث محلات الخياطة بإيقاف استقدام العمالة الرجالية لمحلات الخياطة والمشاغل النسائية، وفقا لدراسة أعدتها الوزارة تهدف الى تأنيث وسعودة الوظائف النسائية التي يعمل بها رجال، وأشارت المصادر ل «اليوم» الى أن الوزارة تهدف من خلال هذا القرار الى فرض نسب لتوطين الوظائف على المشاغل النسائية، إضافة الى دعم الاستثمار في قطاع المشاغل. وأوضحت إن لدى وزارة العمل خططا لتدريب وتأهيل الموظفات السعوديات تعمل على تنفيذها مواكبة للمرحلة وتوفير موظفات يشغلن الوظائف التي تخلو باستبعاد العمالة الرجالية الأجنبية، مشيرة الى أن ذلك يوجد فراغا وظيفيا يوفر فرصا لآلاف السعوديات اللاتي يرغبن في العمل بقطاع المشاغل والخياطة. وكانت وزارة العمل بدأت تطبيق المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية قبل نحو شهرين استكمالاً للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية، في حين أكدت وزارة العمل العزم على تأنيث أكثر من نشاطٍ نسائي على مراحل متتالية، وستبدأ وزارة العمل تطبيق عقوبات فورية على مخالفي قرار «التأنيث»، ومن ذلك إيقاف الحاسب. كما أنها ستخاطب الأمانة والبلدية لإغلاق المحل بشكل نهائي أو تجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات الاجتماعية. وستتعرّض المنشآت والكيانات كافة التي يرتبط بها المحل الذي لا يلتزم بالتطبيق وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية، لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج «نطاقات»، إذ سيتم إيقاف خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل. يشار الى أن المرحلة الأولى قد سجلت مخالفات بحق المحلات التي لم تتقيد بالأمر الملكي 121 الذي ينص على قصر العمل في المحلات النسائية على المرأة السعودية، حيث تم فرض عقوبات على عدد من الشركات وأصحاب المحلات المخالفة، وتم إيقاف خدمات وزارة العمل عنهم والبعض تم الاكتفاء بتطبيق غرامة مالية عليها.
