فوضى سوق المدارس الأهلية ينتعش مع بدء العام الدراسي الجديد

يأتي مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم تطبيقا لرؤيته –حفظه الله- لبناء وطن سعودي يتطلع لمنافسة الدول المتقدمة والوصول إلى العالم الأول.فالإمكانات البشرية والوفرة المادية والمساعدات المعنوية في متناول هذا المشروع الذي يسعى لتنمية مجتمع معرفي من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة والتي منها 1/ التطوير المهني المستمر للعاملين في التعليم. 2/ تطوير المناهج ومواد التعلم. 3/تحسين البيئة المدرسية لتعزيز التعلم. 4/توظيف تقنية المعلومات لتحسين التعلم. 5/ الأنشطة غير الصفية والخدمات الطلابية.
وأصدر مؤخرا أمرا ملكيا بالموافقة على برنامج عمل تنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك لتطوير التعليم العام في زمن قدره 5 سنوات وتكلفة إجمالية قدرها 80 مليار ريال.
البرنامج يسهم في تطوير أداء المعلمين والارتقاء بهم وتجويد عمليات التعليم والتعلم وتحسين مستويات طلابنا وطالباتنا وتأهيل نوعي للمعلمين من خلال برامج دولية لما يقارب 25 ألف معلم ومعلمة وربط المدراس بالإنترنت بسعات عالية وتجهيزات الفصول الذكية ومعامل الحاسبات لتوفير متطلبات التعليم الإلكتروني ودعم إنشاء مدارس متخصصة ودعم للأندية المدرسية والموسمية الأمر الذي سينعكس إيجابيا على البيئة المدرسية المناسبة والمؤهلة لتعليم حكومي عصري وتقني.إلا أن فيما يخص الجانب التعليم الخاص والمدرسي الأهلي هناك عدة نقاط بحاجة إلى مكاشفة من قبل وزارة التربية والتعليم وإدارات التعليم في مدن المملكة.
النقطة الأولى في الخبر التالي: التربية تحذر المدارس الأهلية من رفع الرسوم.. وتكلف إدارتها باستقبال تظلمات المتضررين. وهذا بعد ان قامت المدارس الأهلية بزيادة في الرسوم وإضافة رسوم التسجيل على رسوم الدراسة مشكلة عبء آخر على أولياء الأمور في ظل الارتفاع المتزايد في رسوم التعليم الأهلي عاما بعد عام بحجج تضررهم من قرار رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية".
النقطة الثانية في الخبر التالي: مخرجات معظم المدارس الأهلية ضعيفة! واستكمالا للخبر "وعلى الرغم أن المدراس الأهلية تمثل رديفا فاعلا في الارتقاء بمستوى التعليم إلا أنها تعاني من عدم وجود أعضاء هيئة تدريس مؤهلين إذ أن أغلب معلميها هم من أصحاب المعدلات المنخفضة وهذا يعني عدم قدرتهم وتأهيلهم لمهنة التعليم الحساسة كذلك يعاني المعلمون من ضغط الحصص وقلة الرواتب وهو ما يؤثر على أدائهم داخل الحصص ليكون الضحية الطالب من خلال عدم إفادته وبالتالي التأثير السلبي على تحصيله العلمي".
النقطة الثالثة في الخبر التالي" مدرسة أهلية تماطل في دفع رواتب معلماتها. ابدت المعلمات استغرابهن من هذا الوضع الذي وصلت إليه بعض المدارس الأهلية داعيات إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لوقف هذا التلاعب الذي تمادت فيه تلك المدرسة الأهلية لتعاد روح الثقة والأمان للمعلمات نحو الاستمرار في العطاء والإنتاجية والثقة بالقطاع الخاص علما إن عددا منهن قد استقلن دون استلام حقوقهن."
النقطة الرابعة في الخبر التالي: "في أحدث تقرير لوزارة التربية. المدارس الحكومية تتفوق على "الأهلية" في نسبة المدرسين للطلاب. حيث أظهر التقرير وجود معلمة لكل 9 طلاب في مدارس رياض الأطفال ومعلمة لكل 11 طالبا بمدارس رياض الأطفال الأهلية".
النقطة الخامسة في المقال للكاتب عابد خزندار بعنوان منشار المدارس الأهلية الذي جاء فيه: المدارس الأهلية تتقاضى كما هو معروف رسوما للالتحاق بها والانخراط في سلكها وهذه الرسوم تحددها وزارة التربية والتعليم وبالطبع لها معاييرها في ذلك ولهذا تختلف الرسوم من مدرسة إلى أخرى وفي جميع الأحوال فإن الوزارة تحرص على أن تكون عادلة ومنصفة في رسوم التسجيل لأنه يهمها ألا تفلس هذه المدارس لأنها تتحمل مع الوزارة عبء كبيرا في تعليم النشء".
النقطة السادسة في الخبر التالي: التربية تنفي زيادة رسوم المدارس الأهلية 70% " وأشار المتحدث الرسمي أن الوزارة ستنشر هذه الرسوم في مواقع إدارات التربية والتعليم انطلاقا من مبدأ الشفافية وحرصا على إطلاع أولياء الأمور عليها كما أنها ستتعامل بحزم مع المدارس التي قد لا تلتزم بالقرارات الصادرة باعتماد رسومها وتتيح "التربية" لولي الأمر التقدم بأي تظلم من خلال تعبئة النموذج الخاص بذلك".
النقطة السابعة في الخبر التالي: التعليم الأهلي الربح قبل الجودة! " انتشرت المدارس الأهلية الخاصة في السنوات الأخيرة بشكل لافت إذ باتت تمثل خيارا جيدا لدى كثير من المستثمرين بعد أن أصبحت العديد من الأسر حريصة على تسجيل أبنائها في المدارس الخاصة بحثا عن رفع مستواهم الدراسي عبر حصولهم على تعليم جيد حتى أن صاحب ذلك دفع مبالغ مالية كبيرة في السنة الواحدة في الوقت الذي باتت فيه الرسوم الدراسية تصل في بعض المدارس إلى 40 ألف ريال".
النقطة الثامنة في الخبر التالي: المدارس الأهلية ل"التربية": ادعموا ولن نرفع رسومنا. "اشترطت المدارس الأهلية على وزارة التربية والتعليم تقديم الدعم المادي للطلاب مقابل إغلاق الملف السنوي وهو رفع الرسوم المادية لديها. وقال رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض عثمان القصبي: إن المدارس الأهلية توفر رسوما على الدولة ومن المفترض أن يكون هناك دعم من قبل الدولة لأولياء الأمور في تحمل جزء من الرسوم".
النقطة التاسعة في الخبر التالي: "أوقفت إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة 14 مدرسة أهلية غير مرخصة، إيقافاً نهائياً، وبعضها إيقافاً مؤقتاً لحين الحصول على ترخيص رسمي. وأوضحت الإدارة في موقعها على الإنترنت أنها أغلقت 9 مدارس غير مرخصة بصورة نهائية، فيما أوقفت 6 مدارس لمدة عام دراسي كامل".
النقطة العاشرة في الخبر التالي: "كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض عثمان بن طارق القصبي عن توجه المدارس الأهلية لتوقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) العام المقبل بهدف حماية حقوقها المالية. وقال القصبي: أنه سيتم وضع المتعثرين من أولياء الأمور في القائمة السوداء لوقف عملية حجز نتائج الطلاب غير المسددين للرسوم الدراسية."
إذن نحن نعيش فوضى عارمة وعشوائية في سوق المدارس الأهلية الذي يحتاج إلى آلية ضبط ومراقبة في أداء عملية التسجيل وتحديد سقف لأسعار الرسوم الدراسية التي تشكل عبئا كبيرا على أولياء الأمور.
الشيء الآخر وهو تساؤل.. هل نحن بحاجة للمدارس الأهلية في ظل هذا الدعم الحكومي الكبير للتعليم العام. وإذا قلنا أن التعليم الخاص يشكل وثنائي مع التعليم الحكومي هل لدى وزارة التربية والتعليم مشروعا خاصا أو لجان متخصصة لإعادة تهيئة وبرمجة وميكنة المدارس الأهلية الخاصة حتى يكون بالفعل شريك رسمي في رعاية الطلبة والطالبات والمشاركة في التقدم والنمو والازدهار.