المملكة من بين 17 دولة تحصل على شهادة المعيار الدولي للعنونة

تسلم معالي وزير الإتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا شهادة مطابقة المعيار الدولي للعنونة S42 من أمين عام الإتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة السيد بشار حسين، بحضور معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن على أثر تطوير المعيار ومطابقته مع معيار اللجنة الدولية الفنية للمعايير الجغرافية الرقمية ISO TC211والخاص بالعنونة ISO 19160.
ويعد حصول مؤسسة البريد السعودي على شهادة المعيار الدولي للعنونة للمرة الثانية مع 17 دولة من الدول الاعضاء في المنظومة الدولية تقدما لافتا خصوصا فيما يتعلق بالبنية الأساسية للتجارة العالمية الالكترونية والاستثمار إضافة إلى تميزه بتقديم عنوان خاص لكل مواطن ومقيم، ليصبح اجمالي عدد الدول التي تملك عنوانا معياريا 34 دولة على مستوى العالم.
ويؤكد الاتحاد البريدي العالمي على أهمية مطابقة نماذج العنونة في مختلف دول العالم مع المعيار الدولي للعنونة S42 بإعتباره واحداً من أهم الأهداف الرئيسة له للمضي قدماً في تحقيق أهدافه وتطلعاته الإستراتيجية، إذ ان تطبيق المعيار سوف يؤدي إلى الرفع من كفاءة وصول البريد والتقليل من البريد الذي يحمل عناوين غير صحيحة بالإضافة إلى التقليل من التكاليف المالية التشغيلية لعمليات المعالجة والفرز والتوزيع. من جهته أوضح معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن انه بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين وبدعم لا محدود قام البريد السعودي ببناء نظام الترقيم الوطني الموحد للعنونة بهدف تقديم الخدمة البريدية في محل الإقامة ، والمساهمة في تلبية الاحتياجات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق بناء وتطوير الحكومة الالكترونية إذ يعد وجود العنوان عنصرا رئيسا من عناصر تطبيق التعاملات الالكترونية وأساسا من أساسيات البنية التحتية في المشاريع الوطنية الطموحة المرتبطة بالعنوان إضافة إلى إمكانية استخدامه كطريقة حديثة للاستدلال على العناوين بكل يسر وسهولة مما يمكن مختلف القطاعات من استخدامه كمرجع رئيس لتحديد المواقع المختلفة والوصول إليها مؤكداً أن العنوان قد توج مؤخراً بقرار مجلس الوزارء هو تحسين حياة من يقيم على أرض هذا الوطن المعطاء وتطوير معيشتهم وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطن والمقيم من محل إقامتهم، وأن البريد السعودي يعمل مع شركائه من الجهات ذات العلاقة لربط تقديم خدماتها بتسجيل العنوان، وهذا ما تم بالفعل من خلال الإتفاقيات الموقعة مع وزارة الداخلية ووزارة العمل.