من المسؤول عن هذه الظاهرة؟ .. سوق المواد الغذائية .. نار .. نار .. نار

لازالت اسعار المواد الغذائية في ارتفاع متزايد بصفة عامة ومع كل ريال يزيد في الرواتب بصفة خاصة حيث ان جشع التجار لم يوقفهم عند حد معين ولا حتى وزارة التجارة وحماية المستهلك استطاعت ذلك.البلاد قامت بجولة استطلاع لرأي المواطنين حول هذه المشكلة المتفاقمة.
المواطن عبدالله محمد القرني يقول للاسف ان الاسعار في زيادة دون رقيب او حسيب حتى انه اصبح كل سوبر ماركت او مركز تسويق وحتى البقالات الصغيرة تضع التسعيرة حسب هواهم وقد يصل التفاوت في الاسعار في بعض المواد حتى اربعة ريالات بين سوبر ماركت واخر وانا افضل ان يقوموا بتحديد الاسعار عند زيادة رواتب الموظفين لان جشع التجار لن يتوقف عند حد معين.
وذكر المواطن محمد القرني ان راتبه 1950 ريالاً فلا اعرف كيف اصرفه في مثل هذه الاوضاع التي نمر بها من غلاء فاحش في الاسعار فقد كنت اشتري الارز ابو 10 كيلو ب 35 ريالاً والآن اصبح 70 ريالا اي ضعف السعر ولا اتمنى ان تزيد الرواتب لانها سوف تؤثر على الاسعار بزيادة اكبر ولن يتضرر منها سوى اصحاب الدخل المحدود واصحاب الضمان الاجتماعي والذين يعملون في القطاع الخاص مثل حراس الامن والمتقاعدين لانه لن يكون هناك زيادة لهم مما يؤثر على دخلهم الثابت من جراء ارتفاع هذه الاسعار التي تزيد مع كل نسبة تضاف الى الرواتب ولم يتوقف الحد عند هذا وصلت عدوى الزيادة الى المنازل والشقق السكنية التي تعرض للايجار ولا يختلف عنه محمد حمود السهيمي الذي أبدى استغرابة من اصحاب المنازل الذين بدأوا يرفعون الايجار بمجرد اي زيادة في الرواتب ويضيف انه كان بجواره نزل مؤجر بألف ريال وعندما خرج المستأجر منه قام صاحبه برفع ايجاره الى الفين ريال بدون وجه حق او سبب يذكر علماً بان البيت شعبي ومكون من ثلاث غرف وصالة فقط وقد استغرقت ما يقارب الشهرين ابحث عن شقة لابني ولم اجد الا بشق الانفس وبسعر خيالي لكون اصحاب العمائر يعرفون حاجة المواطن للسكن فيقومون باستغلال هذه الفرصة واضطررت ان استأجر بمبلغ 30 الف ريال مقابل شقة مكونة من 4 غرف وقد كان سعرها في السابق لا يتجاوز 18 الف ريال فاصبح مصيرنا محصورا بين تجار المواد الغذائية الذين لم يتركوا لنا لا اخضر ولا يابس وبين اصحاب العمائر فاتمنى من وزارة التجارة ان تفرض اسعارا محددة وثابتة للمواد الغذائية وان تحدد عقوبات صارمة لمن يتجاوز هذه الاسعار التي انهكت كاهل المواطن المغلوب على أمره وخاصة الذين تقل رواتبهم عن 5000 الاف ريال.
ويقول محمد علي القرني ان الامر لم يتوقف عند المواد الغذائية بل وصل الى الخضار والاغنام التي وصلت اسعارها 2000 ريال وكذلك الادوية حيث انني كنت في السابق اشتري قطرة لعيني من الصيدلية ب 10 ريالات والآن اصبح قيمتها 30 ريالا هذا غير الادوية الاخرى والتي تكون ضرورية وخاصة لاصحاب الامراض المزمنة والتي يعرف عن أدويتها انها غالية السعر واتمنى ان لا يتم زيادة الرواتب لانه لو زادت نسبة معينة فسوف يكون هناك تفاوت بين الموظفين في الزيادة فالذي راتبه 15 الف ريال سوف تكون زيادة أعلى من الذي يتقاضى راتب 5 الاف ريال فلو تم زيادة خمسة في المائة في الراتب سوف يأخذ صاحب الخمسة عشر الف ريال زيادة 750 ريالا بينما صاحب الخمسة الالاف أن يأخذ الا 250 ريالا فقط وبذلك لن يستفيد بقدر ما استفاد صاحب الزيادة الاعلى هذا بالاضافة الى ان المواد الغذائية ستزيد من اسعارها ما يقارب ضعف الزيادة التي حصلنا عليها وكأننا لم نحل المشكلة بل بقيت على ما هي عليه بالاضافة الى المصاريف الاخري مثل فواتير الكهرباء والاتصالات والطلبات المدرسية التي لا تعد ولا تحصى منذ ان يبدأ العام الدراسي حتى ينتهي.