الشورى يوافق على إنشاء شرطة بيئية للحياة الفطرية

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الثانية عشرة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح بعد الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس تلاها رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق ، وقد وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة في مواد اللائحة ( الأولى ، والثانية ، والرابعة ،والخامسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة ، والرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، والسابعة عشرة ) وحذف المادتين ( الثالثة والسادسة ) ، كما رأى المجلس الإبقاء على المادة الثامنة عشرة.
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب الهيئة السعودية للحياة الفطرية - عقب الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومداخلات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة - بافتتاح مكاتب فرعية في المناطق وتوفير الإعتمادات اللازمة لذلك ، وزيادة عدد المبتعثين المتخصصين للخارج في مجال عمل الهيئة وتوفير الدعم لذلك ، كما طالب المجلس باعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث التي تم إعدادها من قبل الهيئة ، وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم ، وأكد على إعطاء المحميات البحرية والنباتية مزيداً من الاهتمام وتنميتها والعمل على دعم متطلباتها والإسراع في تهيئة وتشغيل المرافق اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية داخل محمياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار .
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري تنص على الإسراع في إنشاء شرطة بيئية تحت إشرافها وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.
وأفاد معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1433 /1434ه تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري .
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله .
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.