مجلس الشورى يوافق على ملاءمة دراسة عدة إضافات على نظام المحاسبين القانونيين

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية عشرة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح بعد الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس تلاها رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق ، وقد وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة في مواد اللائحة ( الأولى ، والثانية ، والرابعة ،والخامسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة ، والرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، والسابعة عشرة ) وحذف المادتين ( الثالثة والسادسة ) ، كما رأى المجلس الإبقاء على المادة الثامنة عشرة .
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب الهيئة السعودية للحياة الفطرية - عقب الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومداخلات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة - بافتتاح مكاتب فرعية في المناطق وتوفير الإعتمادات اللازمة لذلك ، وزيادة عدد المبتعثين المتخصصين للخارج في مجال عمل الهيئة وتوفير الدعم لذلك ، كما طالب المجلس باعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث التي تم إعدادها من قبل الهيئة ، وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم ، وأكد على إعطاء المحميات البحرية والنباتية مزيداً من الاهتمام وتنميتها والعمل على دعم متطلباتها والإسراع في تهيئة وتشغيل المرافق اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية داخل محمياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار .
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري تنص على الإسراع في إنشاء شرطة بيئية تحت إشرافها وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك .
وأفاد معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1433/1434ه تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري .
وقد اقترحت اللجنة في توصياتها المقدمة للمجلس أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال ، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن ، وطالبت اللجنة بمراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة .
وأبدى الأعضاء في مستهل طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة عدة ملحوظات حيث تناول عدد من الأعضاء برامج النظافة في المدن , ورأى أحد الأعضاء تفاوتاً في تكاليف برامج النظافة بين مناطق المملكة , وقال :" إن هذا التفاوت يدعو لإعادة النظر في آلية اعتماد ميزانيات هذه البرامج " .
فيما لاحظ أحد الأعضاء أن برامج النظافة ومدى فاعليتها لم تضمن في التقرير ، وقال آخر " إن نظافة الطرق الرئيسة والميادين جيدة ، لكن شوارع الأحياء تحتاج لمزيد اهتمام " ، داعياً لفرض عقوبات على رمي المخلفات من السيارات والتشديد في ذلك ، و إلى التوسع في برامج فرز النفايات وإيجاد آليات بديلة للتخلص منها غير حرقها ، ورأت إحدى العضوات ضرورة إيجاد برنامج متكامل للتربية البيئية لتتحول النظافة العامة سلوكاً مجتمعياً .
وأيد أحد الأعضاء إيجاد كادر وظيفي خاص للعاملين في مجال صحة البيئة والأطباء البيطريين الذي تتبناه الوزارة لدعم العاملين في هذين القطاعين والمحافظة على كوادرها ، فيما دعا آخر للتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والجامعات لاستقطاب الكوادر المؤهلة التي تتطلبها أعمال الوزارة .
وفيما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية طالب أحد الأعضاء بضرورة تضمين تقارير الوزارة تفاصيل عن آلية التطوير وإستراتيجية الوزارة في هذا الشأن ، وتساءل عن كيفية حل الصعوبات التي قد تواجهها كتداخل الملكيات وما يكتنفها من جوانب أمنية وصحية وبيئية .