استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية. وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل مناقشة مشروع النظام بدءاً من الفصل الرابع بعد أن أنهى في جلسة أمس الأول مناقشة الفصول الثلاثة الأولى.وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على مشروع النظام والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس وذلك في جلسة مقبلة. وأفاد معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلاه رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على مشروع الاتفاقية التي تتكون من تسع عشرة مادة تحدد في مجملها التزامات كل طرف تجاه الآخر. وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس أن هذه الاتفاقية تؤكد بوضوح عزم دول مجلس التعاون الخليجي على تبني سياسة نقدية مشتركة تمهيداً للانتقال نحو عملة موحدة تكلل مسيرة أكثر من ثلاثة عقود بين دول المجلس أثمرت العديد من المنجزات في مجالات التعاون والتنمية المشتركة.وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة هيا المنيع. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.وأفاد معالي الدكتور الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/1433ه ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. وبعد المداولات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وبعد الاستماع إلى عدد من الملحوظات والآراء ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.
