المملكة تؤكد استمرار سياستها الداعمة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية

أكدت المملكة العربية السعودية أن مشاركتها في مؤتمر « جنيف 2 « يأتي تأكيداً على نهجها واستمرارا لسياستها الرامية إلى التوصل لحل سلمي للأزمة السورية منذ الأيام الأولى لنشوبها في مارس 2011م .جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى أعمال المؤتمر الدولي حول سوريا « جنيف - 2 « الذي تستضيفه مدينة « مونترو « السويسرية قال فيها: نجتمع اليوم والأزمة السورية شارفت على نهاية عامها الثالث، دون بارقة أمل يوقف نزيف الدماء المستمر للشعب السوري، وما لحق بالبلاد من ألوان الدمار والخراب، الأمر الذي جعل من هذه الأزمة أكبر الكوارث في تاريخنا المعاصر.إن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تأتي تأكيداً على نهجها واستمرارا لسياستها الرامية إلى التوصل لحل سلمي للأزمة. فمنذ الأيام الأولى لنشوبها في مارس 2011م ، بادر خادم الحرمين الشريفين بإجراء خمسة اتصالات مباشرة بالنظام السوري ، في محاولة لثنيه عن استخدام العنف غير المبرر ، وحثه على المبادرات السلمية في مواجهة المطالب المحدودة لشعبه، غير أن النظام أبى واستكبر وأصر على الاستمرار في استخدام العنف إلى حد اللجوء للحل العسكري، مستخدما أكثر الأسلحة فتكا وتدميرا ، بل إن النظام تمادى في غيه حين استخدم السلاح الكيماوي دونما وازع من ضمير أو أدنى احترام للقوانين الدولية التي تحرم استخدام هذا السلاح .ومع ذلك فإن المملكة استمرت في جهودها للأخذ بالحل السلمي دون كلل أو ملل، جنبا إلى جنب مع أشقائها في الجامعة العربية، وفي منظمة التعاون الإسلامي، وفي مجموعة أصدقاء سوريا. إلا أن كل هذه الجهود تحطمت أمام عناد النظام وإصراره على حسم النزاع عسكريا حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بمرتزقة، واستباحة أرض بلاده للاحتلال الأجنبي، وتفتيت وحدة سوريا الوطنية، وتهديد سلامتها الإقليمية.إن تلبية المملكة للدعوة لهذا المؤتمر ، جاءت بناء على الضمانات والتأكيدات التي تضمنتها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة التي نصت على أن الهدف من مؤتمر (جنيف2) هو التطبيق الكامل لما ورد في مؤتمر (جنيف1) . وندرك جميعا إن أهم مضامين هذا الإعلان هو تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات كاملة تمكنها من استلام زمام الأمور وإدارة شئون البلاد من مختلف الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية ، ومن البديهي ألا يكون لبشار الأسد أو أي من رموز نظامه أو من تلطخت أيديهم بدماء السوريين أي دور حالي أو مستقبلي في هذا الترتيب.وحتى تتمكن سوريا من الخروج من النفق المظلم، فإننا نرى أن تكون انطلاقتنا إلى الحل المنشود مرتكزة على العناصر التالية :أول ا: الانسحاب الفوري لكافة القوات والعناصر الأجنبية المسلحة من الأراضي السورية، بما في ذلك قوات الحرس الثوري الإيراني ، وميليشيات حزب الله .ثانيا : وقف القتال وفك الحصار عن المدن والقرى السورية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي الذي يشنه النظام.ثالثا : إيجاد مناطق وممرات آمنة لإيصال المساعدات للسوريين وبإشراف دولي يضمن ذلك.رابعا : إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين لدى النظام السوري. إن من شأن ذلك تمكين السوريين من الاضطلاع بمسئولياتهم بمعزل عن التدخلات الخارجية، وبما يمكنهم من تقرير مصيرهم والمحافظة على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الإقليمية ، وتحقيق طموحات وتطلعات جميع مكونات الشعب السوري دون تمييز أو تفرقة، وهذه المبادئ هي بالضبط ما نصت عليه وثيقة العهد الوطني الصادرة عن الائتلاف الوطني السوري باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري الذي يحظى باعتراف الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وما يقارب من ثلثي سكان العالم الممثلين في مجموعة أصدقاء سوريا. إنه من الضروري أن نحذر في هذا الخصوص من أي محاولات ترمي إلى تغيير مسار هذا المؤتمر وإبعاده عن الأهداف المرسومة له في محاولة يائسة لتحسين صورة النظام ، والدعاية بأنه يحارب الإرهاب، فهل يمكن تصور أن ما يتجاوز مئة ألف ضحية قتلوا على يد النظام أن يكونوا إرهابيين؟ وذلك طبقا لآخر إحصائية للأمم المتحدة قبل أن توقف إحصاءها لعدد القتلى منذ فترة ليست بالقصيرة.إن الأمل يحدونا أن يتم التعامل مع الأزمة السورية في هذا المؤتمر بعيدا عن محاولات الاستقطاب أو الاسترضاء ، أو المناورات السياسية التي كبلت مجلس الأمن، عسى أن يعيد المؤتمر لهذا المجلس دوره المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ، وذلك بتبنيه ما يتم التوصل إليه من اتفاق ، وضمان تنفيذه والالتزام ببنوده .وفي الختام ، لقد آن الأوان لإيقاف نزيف الدم وإنهاء معاناة الشعب السوري المكلوم، والفرصة مواتية لنا بعدم خذلان السوريين مرة أخرى.