وزير العمل: رفعنا رواتب مليون موظف.. وضاعفنا نسبة التوطين

جدة - شاكر عبد العزيز تصوير - خالد الرشيد .. رد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه على منتقدي سياسة وزارته خلال لقاء موسع أمس الأربعاء ضم أكثر من 500 من أصحاب وصاحبات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بحزمة من الأرقام والحقائق التي تؤكد مضاعفة نسبة التوطين خلال السنوات الماضية، وخفض معدلات البطالة بين الرجال والنساء ورفع عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بنسبة 200%، ورفع رواتب أكثر من مليون موظف سعودي إلى أكثر من 3000 ريال منذ بدأ برنامج نطاقات. وجرى اللقاء المفتوح بقاعة اسماعيل أبو داود بالمقر الرئيسي لغرفة جدة بحضور وكيل وزارة العمل الدكتور عبد الله أبو اثنين، ووكيل الوزارة للشؤون العمالية أحمد بن صالح الحميدان، ونائب رئيس مجلس الإدارة مازن بن محمد بترجي والأمين العام عدنان بن حسين مندورة ومدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبد المنعم الشهري، ومدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج وكوكبة من مسؤولي وزارة العمل والقيادات التنفيذية في غرفة جدة ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية. وكشف فقيه أن القادم من سلسلة قرارات وزارة العمل ستكون مطروحة للتداول والنقاش عبر بوابة "معاً" الإلكترونية الخاصة بالوزارة عملاً بمبدأ التشاركية.. إذ سيتاح للمهتمين الاطلاع وإبداء الرأي لمعالجة التحديات وفق ما فيه المصلحة العامة.وأكد أن الوزارة تطمح دائماً إلى الإتقان والتشاركية وهو الأمر الذي تم إطلاق بوابة "معاً" من أجله.وشرح معاليه:"تعلمنا خلال الفترة السابقة أنه كلما زاد اطلاعنا وزادت مشاركتنا مع مختلف الفئات، كلما وصلنا إلى قرارات أفضل، واعتمدنا حلولاً أكثر جودة واتقاناً، وأنه مهما تعددت واتسعت الورش و الاجتماعات والدعوات فإننا لن نستطيع أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الآراء والمقترحات إلا عن طريق شبكة أكبر منا جميعاً وهي شبكة الإنترنت وجاءت فكرة بوابة معاً". واستعرض معاليه أبرز مخرجات ونتائج مبادرات وبرامج الوزارة منذ توليه حقيبة الوزارة في أغسطس 2010م، كما أعلن عن إطلاق دليل برنامج نطاقات ومعايير الاستقدام الذي يبين ضوابط ومعايير آلية عمل برنامج نطاقات، بما في ذلك طلبات استقدام القوى العاملة. وأوضح أن احصاءات وزارة العمل في برنامج نطاقات حتى غرة محرم 1435ه كشفت عن تضاعف معدل التوطين من (7%) قبل نطاقات إلى (15.1%) بعد نطاقات، وخفض معدل البطالة العام من (12.4%) قبل نطاقات إلى (11.7%) في الربع الثالث من 2013م، وانخفاض معدل البطالة عند الرجال من (7.4%) قبل نطاقات إلى (6.1%) في الربع الثالث من 2013م، وكذلك معدل البطالة عند النساء من (33.4%) قبل نطاقات إلى (33.2%) في الربع الثالث من 2013م. وأشار إلى رفع أجور قرابة المليون موظف سعودي إلى 3000 ريال وأكثر منذ الإعلان عن برنامج نطاقات الأجور، إذ كان عدد الموظفين الذين يتقاضون أقل من 3000 ريال قبل إطلاق البرنامج (356.806) والآن (109.654) بانخفاض إلى نحو الثلث، وبلغ عدد الموظفين الذي يتقاضون 3000 ريال وأكثر قبل إطلاق البرنامج (376.087) والآن (1.337.592) بارتفاع لنحو ثلاثة أرباع، وأكد ارتفاع عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية من (723.894) قبل نطاقات إلى (1.4477.246)، وتم توظيف أكثر من (723.352) سعودي وسعودية في القطاع الخاص، علاوة على انتقال أغلب المنشآت إلى النطاقات الآمنة حسب النسب التالية (87%) للنطاقات الآمنة، (7%) للنطاق الأصفر، و (6%) للنطاق الأحمر. ونوه معالي وزير العمل إلى أن الحملة التصحيحية الأخيرة التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية أسفرت عن توظيف (254.527) موظفا سعوديا من الجنسين، وانخفض الاستقدام عن العام السابق بأكثر من (25%)، حيث أن عدد من قاموا بتعديل مهنهم (2.58.035) عاملا وافدا، في حين أن عدد من نقلوا خدمتهم وصل إلى (2.738.890) عاملا وافدا، ومن قاموا بتجديد رخص عملهم (4.707.644) عاملا وافدا، علاوة على أكثر من مليون مخالف تم ترحيلهم حسب إحصاءات وزارة الداخلية، مع العلم أن (94%) من الخدمات تمت بشكل إلكتروني. وتحدث المهندس عادل فقيه عن أهم التحديات التي تواجه الوزارة والحلول المقترحة.. فقال:" توصلت الوزارة إلى 8 تحديات تواجه عملها وتؤثر على سوق العمل وهي في ثلاثة جوانب كالتالي، الأول صعوبة حصول أصحاب العمل على عمالة وافدة وتحدياته (عدم توفر عمالة كافية في بعض الأنشطة، آلية الحصول على التأشيرات الصعبة)، الثاني معدل توظيف السعوديين دون المستوى المطلوب وتحدياته (الفجوة في الأجر بين العمالة الوافدة والوطنية يضعف رغبة المنشاة في توظيف السعوديين، تحديات يواجهها الباحثون عن العمل، انخفاض زخم نطاقات)، الجانب الثالث اختراق ومخالفة بعض المنشآت للنظام وتحدياته (التوطين المؤقت، التوطين الوهمي، المتاجرة بالتأشيرات و تشغيل العمالة المخالفة)، مشيراً أن الوزارة قدمت 27 حلاً مقترحاً لمواجهة هذه التحديات وتم إطلاق 14 حلاً منها، وسيطلق منها 3 حلول خلال شهرين من الآن، في حين أن هناك 10 حلول في انتظار اعتماد مسوداتها ومشاركة الجميع فيها من خلال بوابة "معاً".