وزير العمل: ضاعفنا نسبة التوطين 200 في المئة... ورفعنا رواتب مليون موظف

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه ارتفاع نسبة التوطين خلال الأعوام الماضية إلى 200 في المئة، ورفع رواتب أكثر من مليون موظف سعودي إلى أكثر من 3 آلاف ريال منذ انطلاق برنامج نطاقات، مشيراً إلى أن وزارته استطاعت ببرنامج نطاقات خفض معدلات البطالة بين الرجال والنساء إلى 11.7 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري.
وأوضح وزير العمل في لقاء مع رجال الأعمال في غرفة تجارة جدة أمس، أن إحصاء وزارة العمل في برنامج نطاقات حتى محرم الماضي كشف تضاعف معدل التوطين من سبعة في المئة قبل انطلاق برنامج نطاقات إلى 15.1 في المئة بعد بدء نطاقات، مبيناً أن معدل البطالة انخفض العام الحالي من 12.4 في المئة قبل برنامج نطاقات إلى 11.7 في المئة في الربع الثالث من العام نفسه.
وفصَّل الوزير انخفاض معدلات البطالة «عند الرجال من 7.4 في المئة قبل نطاقات إلى 6.1 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، وكذلك معدل البطالة عند النساء من 33.4 في المئة قبل نطاقات إلى 33.2 في المئة في الربع الثالث العام الحالي».
وأكد رفع أجور قرابة المليون موظف سعودي إلى 3 آلاف ريال وأكثر منذ الإعلان عن بدء برنامج نطاقات الأجور، «إذ كان عدد الموظفين الذين يتقاضون أقل من 3 آلاف ريال قبل إطلاق البرنامج 356.806 موظفين، وبات الآن 109.654 موظفاً سعودياً بانخفاض إلى ما يقارب الثلث»، لافتاً إلى أن عدد الموظفين الذي يتقاضون 3 آلاف ريال فأكثر قبل إطلاق البرنامج بلغ نحو 376.087 موظفاً، فيما ارتفعت أعدادهم إلى 1.337.592 موظفاً بارتفاع يقارب الثلاثة أرباع.
وبيّن أن عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية ارتفع من 723.894 موظفاً قبل نطاقات إلى 1.4477.246 موظفاً، وأنه تم توظيف أكثر من 723.352 سعودياً وسعودية في القطاع الخاص، علاوة على انتقال أغلب المنشآت إلى النطاقات الآمنة، إذ بلغت نسبة الشركات في النطاقات الآمنة 87 في المئة، و7 في المئة في النطاق الأصفر، و6 في المئة للنطاق الأحمر.
و أكد وزير العمل أن الحملة التصحيحية الأخيرة التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية أسفرت عن توظيف 254.527 موظفاً سعودياً من الجنسين، وأنها خفضت الاستقدام عن العام السابق بأكثر من 25 في المئة، إذ إن عدداً من عدلوا مهنهم بلغ نحو 2.580.35 عاملاً وافداً، في حين أن عدد من نقلوا خدمتهم وصل إلى نحو 2.738.890عاملاً وافداً، وتم تجديد رخص عمل نحو 4.707.644 عاملاً وافداً، مؤكداً في الوقت ذاته ترحيل أكثر من مليون مخالف بحسب إحصاءات وزارة الداخلية، «مع العلم أن 94 في المئة من الخدمات تمت في شكل إلكتروني».
وطالب وزير العمل رجال الأعمال والمهتمين بالمشاركة في تقويم سلسلة القرارات التي تنوي فرضها وزارة العمل، وتقديم الاقتراحات حول بوابة (معاً) الإلكترونية، مضيفاً : «سيتاح للمهتمين الاطلاع وإبداء الرأي لمعالجة التحديات وفق ما فيه المصلحة العامة، والوزارة تطمح دائماً إلى الإتقان والتشاركية، الأمر الذي تم إطلاق بوابة (معاً) لأجله».
وتابع : «تعلمنا خلال الفترة السابقة أنه كلما زاد اطلاعنا وزادت مشاركتنا مع مختلف الفئات، كلما وصلنا إلى قرارات أفضل، واعتمدنا حلولاً أكثر جودة وإتقاناً، وأنه مهما تعددت واتسعت الورش والاجتماعات والدعوات فإننا لن نستطيع أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الآراء والمقترحات إلا من طريق شبكة أكبر منا جميعاً وهي شبكة الإنترنت».
وشدد على أن «قلة العمالة وأجور السعوديين واختراق النظام» أبرز تحديات الوزارة في الفترة المقبلة.
وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه وجود ثماني تحديات تواجهه وزارته وتؤثر في سوق العمل، مبيناً أنها التحديات تنحصر في جوانب ثلاثة «هي صعوبة حصول أصحاب العمل على عمالة وافدة، وتحدياته لعدم توفر عمالة كافية في بعض الأنشطة، وصعوبة آلية الحصول على التأشيرات، إضافة إلى أن معدل توظيف السعوديين دون المستوى المطلوب لوجود فجوة في الأجر بين العمالة الوافدة والوطنية، ما يضعف رغبة المنشاة في توظيف السعوديين».
وأضاف: «الجانب الثالث يتمحور حول اختراق ومخالفة بعض المنشآت للنظام و تحدياته كالتوطين الموقت والوهمي، والمتاجرة بالتأشيرات، وتشغيل العمالة المخالفة»، مشيراً أن الوزارة قدمت 27 مقترحاً لمواجهة التحديات، وتم إطلاق 14 حلاً منها، وستطلق 3 حلول خلال الشهرين المقبلين، وتوجد 10 حلول في انتظار اعتماد مسوداتها ومشاركة الجميع فيها من خلال بوابة «معاً».