دعا لمراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير ..الشورى: توفير بيئة عمل آمنة لاستقرار المرأة في العمل بالقطاع الأهلي .. تحفيز توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على قيام وزارة العمل بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها والتأكد من بدئها نشاطها في مناطق المملكة ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير.
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1433 /1434ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .
وقد صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتحفيز توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية، وعلى التأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في العمل في القطاع الأهلي بما في ذلك المواصلات من وإلى العمل.
وطالب المجلس وزارة العمل بدعم الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية، كما دعا الوزارة لدعم إدارة الصحة والسلامة المهنية في الوزارة والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحوافز المناسبة لاستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة للعمل في هذا المجال .فيما صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل نصت على " دراسة منح فترة سماح مناسبة حسب طبيعة النشاط لفئة الشباب المستثمرين الجدد في المنشآت الصغيرة التي توظف أقل من عشرة عمال من توظيف سعودي " حيث رأى عدد من الأعضاء أن التوصية قد تتيح عودة التستر للمنشآت الصغيرة خصوصاً بعد الحملة التصحيحية لسوق العمل عبر ترحيل المخالفين من العمالة كما أن الأخذ بها سيحد من توطين الوظائف ومعالجة مشكلة البطالة.
وبين معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1433 /1434ه .
وقد دعا المجلس إلى اعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشروعات الوزارة التي اعتمدت في الخطة الخمسية الثامنة 1425-1430ه والمبالغ اللازمة لمشروعات الوزارة المعتمدة في الأعوام المالية 1-2-3 من الخطة الخمسية التاسعة 1431-1436ه ولم تعتمد ضمن ميزانية الوزارة، واعتماد التكاليف اللازمة لتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية المشتركة بين الوزارة ومركز الأمير سلمان بن عبد العزيز للإعاقة لتنفيذ كود البناء السعودي لتعديل مرافق الجوامع والمساجد القائمة بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقات المختلفة من المصلين .
كما قرر المجلس الموافقة على إيجاد بند خاص في ميزانية الوزارة لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمكاتب التعاونية للدعوة وتوعية الجاليات، وعلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبناء مقار لإدارات الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات والمراكز التابعة لها بالقدر الكافي لإنجازها تدريجياً.وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 10 /3 /1424ه ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر .وبعد أن استمع المجلس لعدد من الآراء وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1433 /1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.وأبان معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة المقدم من عضو المجلس السابق حمدي الجهني بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.