الشورى يوافق على قيام رعاية الشباب بتقويم واقع الأندية الرياضية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية (59)، التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على أن تقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتقويم واقع الأندية الرياضية والبرامج والنشاطات الشبابية من قبل جهة مستقلة، بما يمكنها من النهوض بمستوى الأداء الشبابي والرياضي.
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي (1433 /1434ه)، تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد العواد.
ودعا المجلس الرئاسة لإنشاء مراكز للشباب لاستيعاب أكبر عدد من شباب المملكة، لتنمية الجانب الديني والثقافي والانتماء الوطني فيهم وتلبية حاجتهم الاجتماعية والثقافية والسلوكية والبدنية، وعلى تطوير وسائل تواصلها مع الشباب والفتيات خاصة من خلال الإعلام الحديث ووسائط التواصل الاجتماعي، وأن تستوعب طاقاتهم وخبراتهم وتنمي فيهم حب العمل التطوعي في برامجها المختلفة.
كما وافق على قيام الرئاسة العامة لرعاية الشباب بوضع خطط عمل مشتركة مع القطاعات المهنية بأمور الشباب، مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والقطاع الخاص، والعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات.
وأشار معالي الدكتور فهاد الحمد، إلى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي (1433 /1434ه )، " تقرير المتابعة الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة للمعهد للسنة الثالثة 1433 /1434ه"، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وقد وافق المجلس على مطالبة معهد الإدارة العامة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء استراتيجية وتشغيلية، وربطها باستراتيجية المعهد وأهداف التنمية العامة.
وأكد المجلس في قراره على معهد الإدارة العامة والأجهزة الحكومية على أن تكون الدورات التدريبية التي يلتحق بها منسوبو تلك الجهات ذات علاقة بطبيعة الوظائف التي يشغلونها.
وأفاد معاليه أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع النظام المقدم من عضو المجلس، ورئيس اللجنة، اللواء الدكتور محمد أبو ساق، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وأوضح أن مشروع النظام المكون من (18) مادة، يهدف لتحقيق الأمان الوظيفي للعسكريين وتشجيعهم على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود بالنفع عليهم وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وللمؤسسة العسكرية وتأمين مستقبل المدخرين واستثمار أموالهم وتنمية مستوى الدخل، لافتاً النظر إلى أن اللجنة أوضحت في تقريرها بأن الاشتراك في صندوق الادخار " اختيارياً".
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن النظام في جلسة مقبلة.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي (1433 /1434ه)، تلاه صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله - رئيس اللجنة -.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي (1433 /1434ه )، تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.