رد من مسؤول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشارة الى ما نشر بالعدد (20662) من صحيفتكم الغراء الصادر في 21/ 11/ 1434ه بعنوان (مجالسنا البلدية وفوضى الاداء.. أين الخلل؟ والى متى؟).بداية نود ان نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية كما نود الافادة بأن هذه الادارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن بعض الآراء والمقترحات حول المجالس البلدية وصلاحياتها وعدم تمكن المجالس من تنفيذ قراراتها وضرورة تفعيل دورها الرقابي ومنحها الصلاحيات الكاملة وضرورة اعادة النظر في النظام الحالي للمجالس البلدية.
وفي البداية نشكر لصحيفة البلاد الاهتمام بالمجالس البلدية ونثمن الآراء الواردة في المقال الصحفي، ونود التوضيح بأن المجالس البلدية تمارس مهامها حسب اللوائح والانظمة كسلطة للتقرير والمراقبة على كافة الاعمال البلدية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية والرفع من مستوى هذه الخدمات وتحسين اداء البلديات، ويمارس رئيس البلدية سلطة التنفيذ بمعاونة اجهزة البلدية وفق الانظمة والتعليمات المنظمة للعمل بها، ونصت المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية والخاصة بقرارات المنجالس على ان قرارات المجلس البلدية ترسل للامانة او البلدية مباشرة لاتخاذ ما يلزم بشأنها وهي واجبة التنفيذ ما لم تعترض الاجهزة البلدية عليها خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وترفع لسمو الوزير القرارات التي تتطلب مصادقة سموه عليها، كما بينت المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية رقابة المجلس على البلدية فلمجلس البلدية الحق في المراقبة على الاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه التي كفلها النظام من خلال التقارير الدورية التي ترفع من البلدية للمجلس او من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها اعضاء المجلس للمشاريع البلدية، كما اوضحت اللائحة التنفيذية لعمل المنجالس البلدية ايضا اختصاصات المجالس البلدية ومنها على سبيل المثال (اقرار مشروع الميزانية السنوية للبلدية واقرار الحساب الختامي للبلدية، واقرار المشاريع البلدية المطلوب اعتمادها في الميزانية السنوية للبلدية واقرار اولويات المشاريع المطلوب تنفيذها، ومناقشة واقرار المشاريع الاستثمارية المقترحة وغيرها من الاختصاصات التقريرية والرقابية لانشطة البلدية).
وحول ما ورد بخصوص اعادة النظر في نظام المجالس البلدية نشير الى ان الوزارة قد قامت باعداد نظام المجالس البلدية الجديد والذي يشتمل على نواحي تطويرية متعددة تتعلق بالمجالس البلدية، حيث يعالج النظام الجديد الصعوبات التي تم رصدها خلال فترة عمل المجالس البلدية في الدورة الاولى، ومن المقرر ان يمنح النظام الجديد مزيدا من الصلاحيات للمجالس البلدية سواء كانت تقريرية او ابداء الرأي والمشورة في بعض الموضوعات وذلك بهدف تطوير عمل المجالس البلدية وتحقيق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون المحلية، والنظام لدى جهات الاختصاص للاعتماد.
امل التكرم بنشر هذا الايضاح
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع تحيات ادارة العلاقات العامة والاعلام
بوزارة الشؤون البلدية والقروية