تلقت (البلاد) إيضاح فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك يبين الملابسات حول بيع البعض من الأثاث المستخدم ودواليب الأرشفة القديمة في محكمة تبوك العامة لأحد أصحاب المحلات في حراج الخردة بتبوك حيث كان أحد هذه الدواليب يحتوي على العديد من الصكوك الشرعية وحجج الاستحكام والأوراق الرسمية الأصلية التي تم أرشفتها قبل أكثر من 15 عاماً وأدرج هذا الدولاب ضمن الأثاث المستعمل عن طريق الخطأ إلا أن أمانة أحد المواطنين وغيرته كشفت ذلك حيث قادته لإبلاغ الجهات الأمنية المختصة واحتواء الموقف حيث باشرت الجهات الحكومية المعنية التحفظ على جميع هذه الصكوك والأوراق الرسمية قبل فوات الأوان.هذا ما أكده الممثل الإعلامي لفرع وزارة العدل بمنطقة تبوك نايف بن سعيد العطوي الذي أشار إلى أن تلك الصكوك والأوراق تبين أنها قديمة وقد تم استعادتها كاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أما الصكوك الحديثة فأنها تصدر ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء لكونها تصدر آلياً وتسلم نسخة واحدة فقط للمستفيد وأما بقية المعاملة فإنها تحفظ وتؤرشف إلكترونياً.وأضاف العطوي في تصريحه أن هذه الحادثة غير المقصودة جاءت نتيجة لأعمال الترميم وإعادة التأثيث في المحكمة العامة وقد صدرت التوجيهات إلى مفتش الفرع في المنطقة بالتحقيق في ملابسات هذه القضية ورفع تقرير مفصل ومحاسبة المتسبب.
