صكوك وحجج استحكام أراض من أرشيف محكمة تبوك في الحراج

كشفت صحيفة " الشرق " قضية من الحجم الثقيل , أن خطأ موظف كاد أن يتسبب في بيع عدد من الدواليب والأدوات المكتبية المستعملة لمحكمة تبوك إلى أحد المحلات في الحراج بضياع عديد من الأوراق الرسمية وصكوك الأراضي وحجج الاستحكام المختلفة وساهمت غيرة مواطن في الكشف عن وجود كميات من صكوك الأراضي والأوراق الرسمية الخاصة بالمحكمة الكبرى في تبوك ملقاة على طرقات أحد المحلات الخاصة ببيع الأثاث المستخدم في حراج تبوك. وبدأت تفاصيل الحادثة التي يرويها (ع .ب) بقوله إنه حضر إلى السوق لشراء بعض المستلزمات ففوجئ بوجود كميات من الأوراق والصكوك، ولما تفحصها وجد أنها أوراق رسمية وأصلية ما بين صكوك وحجج استحكام بالإضافة إلى بعض الأوراق الخاصة بالمحكمة وبعض القضايا.
وقد أوضح صاحب المحل – طلب عدم نشر اسمه- في حديثه من خلال اتصال هاتفي أن هذه الأوراق كانت في دواليب ومكاتب تم شراؤها موخراً من المحكمة ضمن أثاث قد تم بيعه بكميات وأنه تم شراؤه بأوراق رسمية ومحاضر وأن نظام بيع الخردوات في المناقصات الحكومية يضع ضمن شروطه أنه في حال العثور على أي قطع أو أوراق عملية تعاد إلى جهة الاختصاص وهذا ما سوف نعمل عليه بعد عودتي إلى تبوك.
وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن الواقعة والأوراق وتم إرسال فرقة أمنية حيث تم اصطحاب عامل المحل وتحميل جميع الأوراق في «كراتين» مغلقة ونقلها إلى إدارة البحث الجنائي لمتابعة آلية تسليمها إلى جهات الاختصاص.
من جهتها حاولت الشرق التواصل مع مسؤولي المحكمة، لكن لم تتمكن، لكن مصدراً مسؤولاً في فرع وزارة العدل في منطقة تبوك أوضح أن المحكمة أشعرت فرع وزارة العدل عن وجود أثاث قديم ترغب بالتخلص منه وقامت المحكمة بعمل مزاد على الأثاث وبيعه كأثاث مستخدم مضيفاً أن الشرطة استعادت الصكوك وسلمتها للمحكمة مفيداً أن تلك الصكوك قديمة ومضى عليها نحو 15 عاماً ولم يستلمها أحد.
بعض الصكوك
العامل يستخرج الصكوك