حول وضع اللاجئين السوريين والمعاناة التي يواجهونها، أشار سميح المعايطة، وزير الإعلام الأردني السابق إلى أن الاستعداد للاجئين السوريين يفوق استعداد الدول الأخرى, فالأردن لديها 1.5 مليون سوري ليس كلهم مسجلين في سجلات اللاجئين ويعيشون في المدن الأردنية, وأن ذهاب سوريا إلى التفتت يزيد من مشاكل اللاجئين وأن هناك عبور للمئات والآلاف يومياً إلى الحدود الأردنية, فهذا يفوق استيعاب الدول ليست الأردن فقط. وأضاف أن توفير الحياة المتقدمة ليس مسؤولية الدولة الأردنية لتوفرها للاجئين، فهناك مسارات أخرى, ودعا الإعلام الموجود إلى زيارة المدارس الحكومية بالأردن, فهي تعمل فترة مسائية لاستيعاب السوريين ودعا العالم أن يكون بالحماس الكافي تجاه العمليات الإنسانية كما هو الحماس بالنسبة للضربة العسكرية لسوريا. كما أشار في حوار لبرنامج المساء على قناة sky news عربية إلى غياب المنهجية الدولية للتعامل مع الملف الإنساني السوري وهذه هي الإشكالية، متسائلاً عن الرؤية الإنسانية إذا ما وجهت الضربة العسكرية لسوريا ليزيد عدد النازحين إلى الضعف، موضحاً أنه يجب أن يكون هناك منهجية كاملة للتعامل مع المشكلة. وأوضح أن الدول الكبرى يجب أن تدعم هذا الملف الإنساني وأنها لا تقدم ما يجب عليها, فهناك نوع من الكسل وعدم الالتزام تجاه هذا الملف وهناك الكثير من الدول التي قدمت مساعدات ولكنها ضعيفة لا تتوافق مع حجم المشكلة الإنسانية. من جانبها أشارت دانة سليم، الناطقة باسم مفوضية شؤون اللاجئين، إلى أن المرحلة القادمة أصعب بالنسبة للاجئين من المرحلة السابقة فهناك 1.2 مليون لاجئ سوري في لبنان، لافتة إلى وجود خطة طوارئ مع الحكومة اللبنانية للتعاون من أجل حل أزمة اللاجئين ولكن البنية التحتية للبنان لا تتحمل نزوح السوريين إلى الأراضي اللبنانية، وأن خطة الطوارئ موضوعة ولكن تواجه تحديات مالية، وأنهم طلبوا 1.7 مليار تمويل لمواجهة مشاكل اللاجئين, ويجب على المجتمع الدولي النظر إلى هذه المسألة الإنسانية. وأشارت إلى بدء العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية كجزء من الخطة، موضحة أن هناك مراكز لاستقبال اللاجئين مع أنه لا يوجد قرار بإنشاء مخيمات للاجئين السوريين في لبنان, ومع ازدياد عدد النازحين فإنه لا يوجد أماكن لاستقبالهم. وأفادت بأن النازحين السوريين موزعون على الأراضي اللبنانية بسبب عدم وجود مخيمات، وأن هناك تواصلاً مع البلديات للوصل إليهم, وأن هناك تعاوناً مع اليونيسيف لتقديم المساعدات بالإضافة إلى منظمات محلية لبنانية في مجالات التعليم والصحة والإيواء.
