لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء : خادم الحرمين يوجه بالتفاني في خدمة ضيوف الرحمن

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية. وثمن حفظه الله الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس نيكولا ساركوزي ، رئيس الجمهورية الفرنسية ، للمملكة وما يربط ما بين البلدين من علاقات الصداقة والتعاون.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن المجلس أكد في هذا الصدد على حرص المملكة على علاقتها بالجمهورية الفرنسية وبالاتحاد الأوروبي ، وأملها في أن يكون لهما دور نشط ومؤثر ومسؤول في إقرار التسويات المنصفة والعادلة لقضايا المنطقة وفي مركزها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة. وكذلك تطلع المجلس لدور دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة الأزمة المالية ، وتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي يواجهه العالم اليوم والحد من آثاره ، ومعالجة أسبابه.
وعلى صعيد آخر أعرب المجلس عن استنكاره وتنديده بالتفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة مومباي الهندية وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء ، وعزائه لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الهندي الصديق. وأكد المجلس في هذا الصدد على ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب عبر تكاتف وتعاون دولي منظم ، وهو ما تدعو إليه المملكة العربية السعودية دوماً ؛ وما دعت إليه في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض عام 1425ه بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، من إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
كما أكد المجلس على أهمية أن تشرع الدول التي شاركت في المؤتمر في تحقيق الظروف والإمكانات الكفيلة بإنشاء هذا المركز .
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه كريم إلى تقرير مفصل من معالي وزير الحج حول قدوم حجاج بيت الله الحرام ، والخدمات التي تقدم لهم ، وحرص جميع أجهزة الدولة على أن يكون حج كل مسلم حجاً مبروراً تتوفر فيه ظروف السكينة والطمأنينة والأمن والسلامة ؛ وأن يكون قدوم كل حاج ، ومكوثه في الديار المقدسة ، وعودته محفوفاً بأسهل الإجراءات وأكثرها كفاءة وانسيابية.
وشدد المجلس على أن المملكة تنظر إلى جميع الحجاج بعين المساواة ؛ وعلى ضرورة أن تحرص جميع الأجهزة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن ، بما في ذلك الجهات الخاصة ومؤسسات أرباب الطوائف ، على ضبط وتقنين ومراقبة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ، والأخذ بأحدث التقنيات في مجالات الخدمة والإدارة والتشغيل.
ووجه خادم الحرمين الشريفين بضرورة التفاني في خدمة ضيوف الرحمن وتوجه بالشكر للمولى عز وجل أن من على هذه البلاد بأن تكون في خدمة الحرمين الشريفين ، وخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه بأن المجلس نظر بعد ذلك في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، واتخذ حيالها من القرارات مايلي:
أولاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وحكومة الباراغواي بممثل ( سفير ) غير مقيم وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على ( بروتوكول ) بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار .
ثانياً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 60 / 41 ) وتاريخ 17/ 7/ 1429ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على دخل ورأس مال مؤسسات النقل الجوي وعلى تعويضات العاملين في هذه المؤسسات الموقع عليها في مدينة ( برلين ) بتاريخ 27 /10 /1428ه الموافق 8/ 11 /2007م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء أن تقوم وزارة العمل بإلزام أصحاب المنشآت الكبيرة التي يتجاوز عدد منسوبيها مائة شخص بصرف أجورهم عن طريق البنوك من خلال نظام التحويلات المالية ( سريع ) أو بموجب شيكات مسحوبة على حساب المنشأة لدى البنك المفتوح لديه حسابها أو عن طريق الصراف الآلي أو بغيرها وذلك بحسب ما يتم اختياره والاتفاق عليه بين صاحب المنشأة والبنك وعلى أصحاب تلك المنشآت الاتفاق مع منسوبي منشآتهم لاختيار الآلية المناسبة التي تحقق الغرض المنشود.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم ( الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني ) وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً :
بعد الاطلاع على نتائج اجتماع اللجنة المشكلة بشأن إعداد دراسة علمية على مستوى المملكة حول مشكلة العنف الأسري أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : على وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ ما يلزم للحد من مشكلة العنف الأسري وبخاصة ما يلي :
1 - الإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في بعض المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
2 - إعداد الخطط الإعلامية التوعوية التي تركز على البرامج الوقائية اللازمة لذلك من خلال مؤسسات إعلامية متخصصة .
3 - تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات والعاملين في مجال معالجة حالات العنف الأسري ، بالإضافة إلى إقامة دورات للفئات المقبلة على الزواج .
4 - إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات .
ثانياً : على وزارة التربية والتعليم تضمين مناهجها الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف .
ثالثاً : التأكيد على اختصاص دور كل جهة في أعمال الحماية الاجتماعية ووضع آلية لمتابعة الجهات المشاركة في أعمال الحماية والتأكد من قيامها بالأعمال المسندة إليها .
سادساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين إبراهيم بن عبدالله بن عبدالعزيز المجلي على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.