الاتحاد البرلماني العربي: الاحتلال يشكل ذروة الإرهاب بأبشع أشكاله

رحب المؤتمر ال 19 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في دولة الكويت ببدء العمل في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا والذي افتتح في 26 نوفمبر 2012م.جاء ذلك في البيان الختامي الصادر أمس عن المؤتمر المنعقد في دولة الكويت الشقيقة الذي رأس وفد المملكة فيه معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.وأكد المؤتمر في بيانه الختامي ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير أرضها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة وفقا للمواثيق والقرارات الدولية مثمنا موافقة الأمم المتحدة على تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي كان قد دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.وقال المؤتمر إن الاحتلال يشكل ذروة الإرهاب بأبشع أشكاله معربا في هذا الصدد عن إدانته الشديدة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في جميع الأراضي العربية المحتلة.
ودعا المؤتمر إلى تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة وضرورة تجفيف منابع تمويله وتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية مستنكرا الربط المتعمد بين الإرهاب "الذي لا دين له" والإسلام "دين التسامح والسلم".
كما أدان البيان الختامي استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي في انتهاك لسيادتها واستقلالها وطالب إيران بالكف عن هذه الممارسات والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة والتهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وخصوصاً أمن مملكة البحرين واستقرارها.
وأدان استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث وانتهاكها لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن ذلك يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين، ويؤكد على الحق الثابت لدولة الإمارات في سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييدها لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث.
ودعا المؤتمر إلى سن تشريعات تعزز الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف الثورات والانتفاضات العربية في بناء دول حديثة.
وأكد المؤتمر قناعته بأن الثورات والانتفاضات الشعبية التي جرت وتجري في عدد من البلدان العربية منذ عامين ونيف ولا تزال قائمة في بعضها تعود إلى أسباب متشابهة نجمت عن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها بعض البلدان العربية خلال العقود الثلاثة الماضية.
ودعا إلى إحياء وتفعيل أجهزة وآليات التضامن العربي التي تم اعتمادها في إطار جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الدول العربية , مؤكدا ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل في المجتمعات العربية وخصوصا برامج التنمية المستدامة التي يعتبر نجاحها حجر الزاوية في تلبية مطالب الجماهير العربية.
وعن القضية الفلسطينية أكد المؤتمر أنها القضية المركزية للأمة العربية وانه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية , لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر امتدادا للحكومة السابقة وأنها تنتهج نفس السياسات اليمينية والتوسعية إن لم تكن أكثر تطرفا ومن هذا المنظور فإن المؤتمر لا يبني آية آمال بحدوث انفراج في الوضع المسدود القائم.ونبه المؤتمر إلى أن التقاعس الدولي والانشغالات الداخلية غير العادية في أوطاننا عوامل محفزة لحكومة نتنياهو الأكثر تطرفا ويمينية للقيام بتنفيذ مخططاتها التوسعية والاحتلالية والإمعان في انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية والإنسانية.