«البرلماني العربي» يرحب ببدء العمل بمركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان في فيينا

استنكر الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام

تدخل إيران في شؤون الدول الخليجية انتهاك لسيادتها .. وعلى طهران الالتزام بمبادئ حسن الجوار
رحب المؤتمر ال 19 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في دولة الكويت ببدء العمل في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا والذي افتتح في 26 نوفمبر الماضي. جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر امس عن المؤتمر المنعقد في دولة الكويت الذي رأس وفد المملكة فيه معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأكد المؤتمر في بيانه الختامي ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير أرضها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة وفقا للمواثيق والقرارات الدولية ، مثمنا موافقة الأمم المتحدة على تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي كان قد دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وقال المؤتمر إن الاحتلال يشكل ذروة الإرهاب بأبشع أشكاله معربا في هذا الصدد عن إدانته الشديدة لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في جميع الأراضي العربية المحتلة. ودعا المؤتمر إلى تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة وضرورة تجفيف منابع تمويله وتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية مستنكرا الربط المتعمد بين الإرهاب "الذي لا دين له" والإسلام "دين التسامح والسلم". كما أدان البيان الختامي استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي في انتهاك لسيادتها واستقلالها وطالب إيران بالكف عن هذه الممارسات والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر وعدم استخدام القوة والتهديد بها ، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وخصوصاً أمن مملكة البحرين واستقرارها. وأدان استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث وانتهاكها لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ، لافتاً إلى أن ذلك يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين ، ويؤكد على الحق الثابت لدولة الإمارات في سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييدها لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث.
ودعا المؤتمر إلى سن تشريعات تعزز الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف الثورات والانتفاضات العربية في بناء دول حديثة. ودعا إلى إحياء وتفعيل أجهزة وآليات التضامن العربي التي تم اعتمادها في إطار جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الدول العربية ، مؤكدا ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل في المجتمعات العربية وخصوصا برامج التنمية المستدامة التي يعتبر نجاحها حجر الزاوية في تلبية مطالب الجماهير العربية.
وعن القضية الفلسطينية أكد المؤتمر أنها القضية المركزية للأمة العربية وانه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر امتدادا للحكومة السابقة وأنها تنتهج نفس السياسات اليمينية والتوسعية إن لم تكن أكثر تطرفا ومن هذا المنظور فإن المؤتمر لا يبني آية آمال بحدوث انفراج في الوضع المسدود القائم. وحذر من أن المعاول الصهيونية تعمل ليل نهار على طمس هوية القدس العربية والإسلامية بما تمثله من مكانة ورمزية في تاريخنا ومعتقداتنا وتراثنا وبنياننا الحضاري والثقافي وبأن سلطات الاحتلال تتابع بتغول حفرياتها أسفل الحرم القدسي وفي محيطه وتسمح للمستوطنين وغلاة المتطرفين والمهووسين باقتحام ساحاته وترويع المصلين في رحابه وتحاول بكل الوسائل إفراغ القدس من سكانها العرب وتدنيس مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
كما أكد المؤتمر أن ما يقدم للحفاظ على عروبة القدس من دعم مالي وسياسي لا يرقى إلى مستوى التحديات والمخاطر التي تحيق بها ويدعو إلى تفعيل المبادرات وتمويل الصناديق واتخاذ مواقف حازمة ضد سياسات المحتلين التهويدية والاحتلالية ومن يساند تلك السياسات ويدعمها من قوى دولية ومنظمات. وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أن قضية الأسرى والموقوفين تأخذ بعدا سياسيا وإنسانيا خاصا وبأنها بحاجة إلى مزيد من التواصل مع القوى المؤثرة والمنظمات الدولية ذات الصلة لضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم. وفي الشأن اللبناني أدان المؤتمر استمرار إسرائيل في احتلال مزارع شبعا وتلال كفر شوبا مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذ قراره رقم (1701) وتأكيد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
وحول الوضع في العراق أشاد المؤتمر بالتقدم الاقتصادي في العراق وتطوير صادرات النفط وسعيه إلى إعادة الإعمار الشامل واستعادة دوره وحضوره العربي والدولي معربا عن الأمل في أن تنجح التجربة الديمقراطية هناك بمشاركة جميع أطياف المجتمع وكذلك في إيجاد السبل الناجعة للحوار الصريح البناء بين جميع مكونات الشعب العراقي وترسيخ الشراكة الوطنية مع الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية والهوية الوطنية واعتماد الدستور مرجعية يحتكم إليها العراقيون. وفي الشأن السوداني أعرب عن ارتياحه للجهود والمبادرات التي أثمرت عن معالجة قضايا السودان التي كانت عالقة مع دولة جنوب السودان مشيدا في هذا الصدد بجهود الدول العربية وبخاصة قطر التي ساهمت في إقرار السلام في إقليم دارفور وفقا لاتفاقية الدوحة إضافة إلى جهودها في تنظيم مؤتمر المانحين لإعمار وتنمية دارفور. وحول التضامن مع الصومال رحب المؤتمر بالنجاح الذي حققته جمهورية الصومال والتقدم الذي أحرزته في العملية السياسية لاسيما بانتخاب رئيس الدولة ورئيس البرلمان واستعادة بناء الدولة ومقوماتها. وحول العملية الإرهابية الأخيرة في عين أميناس بالجزائر استنكر المؤتمر وأدان العمل الإرهابي الإجرامي الذي قامت به الجماعات الإرهابية متعددة الجنسيات على أمن واستقرار الجزائر وثروتها الوطنية في عين أميناس والتي أدت إلى إزهاق أرواح جزائريين وأجانب واستهدفت ترويع مواطنين آمنين على أراضيهم.
وحيا المؤتمر الموقف السيادي الشجاع للدولة الجزائرية وجيشها الوطني الشعبي على دورهما في التصدي للإرهاب وتحرير الرهائن وتجريم دفع الفدية وجدد دعمه لموقف الجزائر الرسمي الثابت والرافض لكل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول تحت أي ذريعة. وحول التضامن مع المملكة المغربية فيما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلة المغربيتين المحتلتين جدد المؤتمر مساندته التامة والشاملة للجهود التي تبذلها المملكة المغربية بكل أجهزتها ومؤسساتها في سبيل استرجاع المدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة ومليلة والجزر الجعفرية. وطالب المؤتمر الحكومة الاسبانية بالشروع في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية لحل هذه القضية سلميا. وحول الوضع في منطقة الساحل أعرب عن قلقه العميق إزاء التطورات الخطيرة التي تهدد منطقة الساحل الأفريقي بسبب تحولها إلى منطقة للجريمة المنظمة والتهريب وانتشار الأسلحة داعيا المجتمع الدولي إلى بذل جهد جماعي للقضاء على هذه الظواهر الخطيرة. وعن الوضع في جيبوتي أعرب المؤتمر عن ارتياحه لما تم من إصلاحات سياسية في جمهورية جيبوتي أدت إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة أسفرت عن تمثيل المعارضة بنسبة 20 في المئة. وحول التعاون العربي - الأفريقي دعا المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتطويره خدمة للمصالح المشتركة وتعزيز الحوار والتشاور في إطار آلية المؤتمر العربي الأفريقي المزمع عقده في العاصمة المغربية الرباط في الخامس والسادس من يونيو المقبل.