المتحدث الإعلامي للحرية والعدالة: الصدام مع المؤسسة القضائية ليس مقصوداً

في ضوء الجدل الدائر حالياً في الساحة السياسية المصرية، حول قرار محكمة الاستئناف بإلغاء تعيين النائب العام الجديد المستشار "طلعت عبد الله"، والمطالبة بعودة المستشار "عبد المجيد محمود" لمنصبه، وتأثير ذلك على الأزمة الحالية في "مصر"، ومدى إمكانية تنفيذ القرار، أكد "أحمد عقيل" - المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة - أن الصدام بين الدولة والمؤسسة القضائية ليس مقصوداً بأي حال من الأحوال.
وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة ليس حكماً نهائياً باتاً، ولكنه قابل للطعن مرة أخرى، ونجد أيضا أنه قد أصدر قرار قبل ذلك من قبل محكمة أخرى بأن قرارات الرئيس سليمة وصحيحة.
وبين أن حزب الحرية والعدالة ليس طرفاً في الصراع الحالي، ولكنه سوف يلتزم بما سوف تسفر عنه نتيجة التحقيقات الجارية، مشيراً إلى أن الذي يثير الدهشة في الأمر هو أن كل الكتل السياسية، التي طالبت بالإطاحة بالنائب العام السابق المستشار "عبد المجيد محمود" - قد حولت من مواقفها وتراجعت، وأصبحت الآن تدعو إلى إعادته مرة أخرى إلى منصبه.
وأوضح أنه من الضروري ألا نعلق على أحكام القضاء، ولكن يجب أن ندرك أن هناك دستوراً جديداً، وبالتالي يجب أن نراعي أن الدستور الجديد قد أعطى مجلس القضاء الحق في تعيين نائب عام جديد.
كما أكد المحامي "محمد حمودة" - في حوار لبرنامج باريس مباشر على قناة فرنسا 24 - أن حكم محكمة الاستئناف ليس فيه أي تناقض، وبين أن القضية الحالية لا علاقة لها بالأشخاص، فهي لا تمثل حرباً بين المستشار "عبد المجيد محمود" أو المستشار "طلعت عبد الله"، ولكنها تتعلق بهيبة لمؤسسة القضائية، وأوضح أن قرار المحكمة من الممكن أن يتم الطعن عليه، مشيراً إلى أن السلطة القضائية هي التي من المفترض أن تكون مراقبة على السلطة التنفيذية، وبالتالي يجب ألا يكون هناك تعدٍّ على السلطة القضائية واستقلاليتها.
وأشار المحامي والناشط السياسي "أيمن سرور"، إلى أن الجانب القانوني في قضية عزل النائب العام السابق المستشار "عبد المجيد محمود" - قد دار حوله جانب كبير من التساؤلات، مشيراً إلى أن القرار النهائي للمحكمة، مشيراً إلى أنه من الضروري حل المشكلة وليس تأجيجها.