حكم قضائي يلغي قرار مرسي بعزل النائب العام السابق

ألغت محكمة استئناف القاهرة أمس قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وقضت بإعادته إليه، الأمر الذي ينذر يتجدد الصراع بين السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والسلطة القضائية.
وكان مرسي أصدر إعلاناً دستورياً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عزل بموجبه المستشار محمود وعين بدلاً منه المستشار طلعت عبد الله، ما قوبل برفض عارم من قبل أعضاء النيابة وصل إلى حد حصار مكتب عبدالله، ما دفعه إلى كتابة استقالة تراجع عنها في وقت لاحق.
وسعى مرسي إلى تحصين قراره عبر النص في الدستور الجديد على إلغاء كل الإعلانات الدستورية التي صدرت قبل إقرار الدستور مع الإبقاء على آثارها.
وأقام النائب العام السابق عبد المجيد محمود دعوى لإلغاء القرار، مستنداً إلى أن قانون السلطة القضائية يُحصن منصب النائب العام ضد العزل «إلا بتقديمه استقالته أو في حالة وفاته»، معتبراً أن قرار الرئيس فيه «تغول على السلطة القضائية».
وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نظر الدعوى وأحالتها إلى دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة استئناف القاهرة التي قضت أمس بإلغاء القرار، وألزمت وزير العدل اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ الحكم، ما يعني إعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.
وقال محمود ل «الحياة» أمس إنه لم يطلع بعد على حيثيات وأسباب الحكم «أنا في منزلي وعلمت بالأمر من وسائل الإعلام، وأحتاج لقراءة الأسباب قبل تحديد الخطوة المقبلة، والحديث عن عودتي للمنصب سابق لأوانه»، مضيفاً أن «الحكم مُلزم، لكنه يقبل الطعن من قبل المحكوم ضده الذي تُمثله رئاسة الجمهورية أو وزارة العدل عبر هيئة قضايا الدولة، ومحكمة النقض هي المختصة بنظر الطعن».
لكن الحكم أثار خلافاً بخصوص تبعاته، إذ رأى عضو مجلس إدارة نادي القضاة المستشار محمد عبده صالح أن صدور هذا الحكم يعني مباشرة «خلو منصب النائب العام»، لأن أحكام دائرة رجال القضاء تُنفذ بمسودتها، والطعن بها لا يوقف تنفيذها، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين قوله إن «النائب العام يمارس مهام عمله بشكل طبيعي، ويباشر التحقيقات ويتلقى البلاغات ولم يؤثر الحكم على سير العمل».
لكن صالح رفض تلك التفسيرات، وقال ل «الحياة» إن أي قرارات تصدر عن النائب العام الحالي تُعد غير قانونية بعد ذلك الحكم، مضيفاً أن «المعنى المباشر للحكم أن المستشار طلعت عبد الله لم يعد النائب العام المصري، وحتى لو طعنت هيئة قضايا الدولة، فإن الحكم يجب أن ينفذ لحين صدور حكم محكمة النقض في هذا الطعن». وأكد أن «منصب النائب العام خال لحين نظر الطعن إن قررت السلطة الطعن بالحكم».
وطالب صالح الدولة باحترام أحكام القضاء وتنفيذها وعدم الالتفاف عليها، مشيراً إلى أن المستشار عبد المجيد محمود أو أي من أعضاء النيابة من حقه في حال أصر المستشار طلعت عبد الله على الاستمرار في منصبه رفع دعوى ضده لأن قانون العقوبات «يُعاقب كل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائي».
من جانبه، قال محامي جماعة «الإخوان المسلمين» عبد المنعم عبد المقصود إن عودة محمود إلى منصب النائب العام «أمر مستحيل» لأنه استوفى مدته الزمنية بأربع سنوات طبقاً للدستور الجديد، فضلاً عن أن قرار عزله تم وفقاً لإعلان دستوري مُحصن، كما أن الدستور الجديد أكد نفاذ آثار هذا الإعلان.
لكن المستشار محمد عبده صالح رفض تلك الحجج. وقال: «إن الحديث عن أن محمود أمضى السنوات الأربع، التي نص عليها الدستور الجديد، أمر مردود عليه بأنه لم يمضها بعد إقرار الدستور، بل قضى سنوات في هذا المنصب وفقاً لدستور قديم لم يكن يطرح مدى زمنياً لولاية النائب العام. كما أن القول بأنه عُزل بناء على إعلان دستوري وإن كان موضوعياً لكنه لا يؤثر في صحة الحكم».
من جانبه، أكد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، الذي قاد تحرك القضاة للاحتجاج على قرار عزل محمود، أن الحكم «تاريخي وينتصر لسيادة القانون واستقلال القضاء».
وأضاف في بيان أن الحكم «أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح».
وجاء الحكم وسط هجوم غير مسبوق على النائب العام المستشار طلعت عبد الله بعد أن أمر بالقبض على خمسة نشطاء سياسيين ومنعهم من السفر في إطار التحقيقات حول أحداث العنف يوم الجمعة الماضي أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان في المقطم.
واتهمت النيابة النشطاء بالتحريض على العنف، وهم: علاء عبد الفتاح، أحمد دومة، كريم الشاعر، حازم عبد العظيم، وأحمد عيد.
ومثل عبد الفتاح أمام المحققين أول من أمس وسط تظاهرات أمام دار القضاء العالي للمطالبة برحيل النائب العام.
ورفض دومة وعبد العظيم والشاعر المثول أمام النيابة العامة لعدم اعترافهم بشرعية النائب العام، فيما قال عبد الفتاح إنه رفض الإجابة عن أسئلة المحقق وأبلغه بأنه لا يعترف بشرعية النائب العام ويطلب تعيين قاض للتحقيق معه.
وقررت النيابة العامة إطلاق عبد الفتاح، ونفت في بيان ما ذكره عن رفضه الإجابة عن أسئلة المحقق، وقالت إنه تنصل من حسابين على موقعي «تويتر» و «فايسبوك» يحملان اسمه وصورته وتضمنا مشاركات منسوبة له تُحرض على حرق مقر جماعة الإخوان.
لكن عبد الفتاح اتهم النيابة ب «الكذب». وقال ل «الحياة»: «أنا أصلاً رفضت الإجابة على أسئلة المحقق، كما أن النيابة لم تواجهني بأية حسابات أو تحريات، وسأتخذ إجراءات قانونية لمقاضاة النيابة، لأنها نسبت لي عبر بيان رسمي أقوالاً لم أدل بها في جلسة التحقيقات».
ودعا نشطاء في مؤتمر عقدوه أمس تحت عنوان «إسقاط الفاشية» إلى تظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل أمام دار القضاء العالي للمطالبة برحيل النائب العام، وأكد خلاله النشطاء المتهمون بالتحريض أنهم لن يمثلوا أمام محققي النيابة العامة، لأنهم «لا يعترفون بشرعية النائب العام».