«الحرية والعدالة»: النائب العام المصري سيبقى في منصبه

قلل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في مصر، من احتمالات رحيل النائب العام الحالي، المستشار طلعت عبد الله، عن منصبه بعد صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة أمس ببطلان القرار الجمهوري بعزل سلفه المستشار عبد المجيد محمود.
وقال المتحدث باسم الحزب، الدكتور مراد علي، ل «الشرق» إن النائب العام الحالي باقٍ في منصبه بقوة الدستور الجديد، داعياً من يهاجمونه «ومن ينتظرون أي فرصة لإثارة القلق إلى عدم التأثير سلباً على مسار الانتقال الديمقراطي في مصر».
وكانت القوى المدنية المصرية أبدت أمس ارتياحا للحكم ببطلان قرار عزل النائب العام السابق واعتبرته تصحيحا لوضعٍ خطأ، وتتهم المعارضة الإخوان بتعيين نائب عام موالٍ لهم بموجب إعلانٍ دستوري صدر في 21 نوفمبر الماضي وسبَّب أزمة سياسية مازالت قائمة.
من جانبه، اعتبر القيادي في حزب الدستور الليبرالي وجبهة الإنقاذ الوطني، جورج إسحق، أن حكم الأمس يعيد الثقة مجدداً فى القضاء المصرى، وأضاف أن على الرئيس محمد مرسي أن يحترم هذا الحكم التاريخي.
قانونياً، رأى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار أحمد الخطيب، أنه سيتعذر عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى عمله، متوقعاً أن ينحصر حقه في الحصول على تعويض إلا لو تقدم النائب العام الحالي باستقالته وأخلى المنصب.
وأوضح الخطيب ل «الشرق» أن المادة 236 في الدستور المصري الجديد ستمنع عودة النائب العام السابق، لأنها تحدد مدة عمل المعيّن في المنصب ب 4 سنوات في حين ظل المستشار عبد المجيد محمود في منصبه 6 سنوات.