اللجنة السعودية التركية الاقتصادية المشتركة: تنمية التعاون والاستفادة من الفرص الاستثمارية بالبلدين

أكد البيان الختامي الصادر عن الدورة التاسعة للجنة السعودية التركية الاقتصادية المشتركة التي انهت اعمالها في وقت سابق امس بالعاصمة التركية انقره أن مباحثات اللجنة في جو من التفاهم المشترك والتعاون التام اللذين عبرا عن العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وقد كانت نتائج تلك المباحثات تصب في اطار تعزيز الروابط الوثيقة بين المملكة وتركيا بما يخدم المصالح المشتركة وعملا بتوجيهات قادة البلدين الصديقين.
وأوضح البيان أن اجتماعات اللجنة عكست الرغبة الاكيدة في تنمية التعاون بين البلدين في شتى المجالات.
وتطرق البيان إلى مراجعة التطورات الحاصلة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي واهمية شمول هذه المفاوضات على تجارة الخدمات والاستثمار في الاتفاقية.
وأبرز الجانبان أهمية تعزيز التبادل التجاري بين منظمة المؤتمر الاسلامي وانهما سيبذلان جهدهما في سبيل ان يتم تطبيق اتفاقية الافضلية التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.
وعبر الجانبان عن رضاهما لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستمثارات واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي التي من شأنها تسهيل تدفق الاستثمارات في البلدين وسيقوم الجانب التركي بتسريع اجراءات المصادقة على هاتين الاتفاقيتين.
وتطرق الجانبان الى اهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالبلدين ووافقا على تشجيع قطاعات الطاقة والنقل وتقنية المعلومات والاتصالات.
وقدم الجانب التركي عرضا اثناء انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة عن الفرص الاستثمارية في تركيا بما فيها مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP) ومشروعات التخصيص الاخرى.
وعبر الجانب التركي عن رغبته في تنظيم ندوة عن الفرص الاستثمارية التركية في النصف الأول من عام 2009م في المملكة .
وطلب الجانب التركي مساعدة الجانب السعودي في فتح مكاتب تجارية في الرياض وجدة.
وقدم الجانب السعودي للجانب التركي بيانا يوضح بعض الملاحظات التي تواجهها الجمارك السعودية حين تخليص البضائع المحلمة على الشاحنات التركية مما يعيق انسياب السلع التركية للمملكة ودول مجلس التعاون ووعد الجان التركي بإبلاغ الناقلين والتجار بتلك الملاحظات لتلافيها بهدف ضمان سلاسة الاجراءات الجمركية.
واستعرض البيان عددا من الموضوعات المدرجة في اعمال الدورة وتم الاتفاق على اهمها وتشمل...
التجارة والاستثمار :
اتفق الجانبان على تشجيع إقامة المعارض والمؤتمرات وتبادل زيارات الوفود والنشاطات المشابهة خلال عام 2009 بهدف تنمية العلاقات التجارية الثنائية .
وأعرب الجانب التركي عن اهتمامه بتنظيم معارض سنوية في المملكة العربية السعودية أكثر, وعدم الاكتفاء بالمعرض الوحيد الذي يقام سنوياً في المملكة. اتفق الجانبان على بذل جهدهما في سبيل ان يتم تطبيق اتفاقية الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (TPS-OIC)، وأسلوب التعرفة التفضيلية (PRETAS)، و قواعد المنشأ بتاريخ 1/1/2009. وابديا عن رضاهما لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي, والتي من شأنهما تسهيل تدفق الاستثمارات في البلدين وسيقوم الجانب التركي بتسريع إجراءات المصادقة على هاتين الاتفاقيتين لتدخلا حيز التطبيق. أكد الجانبان على أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالبلدين، ووافقا على تشجيع الشركات والمنظمات المتخصصة لتطوير علاقاتها في هذا المجال, وبالذات في قطاعات الطاقة والنقل وتقنية المعلومات والاتصالات .
وألمح الجانب التركي الى رغبته في إقامة مكاتب (مراكز) تجارية في الرياض وجدة, وطلب مساعدة الجانب السعودي في هذا الجانب.
الشروط الفنية ، المواصفات وإجراءات المطابقة:
تأكيدًاً على أهمية التقييس، والاعتماد ووحدات القياس في ضمان سلامة البضائع وتجنب العقبات غير الضرورية في التجارة الثنائية، عبر الجانبان عن رضاهما عن التعاون الجاري بين المؤسسات المعنية في بلديهما، واتفقا على تحسين تبادل المعلومات والخبرات من خلال المشاريع المشتركة، وفي هذا الإطار أكد الجانبان على أهمية التعاون القائم على أساس برنامج التعاون الفني الذي جرى التوقيع عليه في عام 1991 وتم تجديده بتاريخ 22 يوليو 2008 بين الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO) والمعهد التركي للتقييس (TSE) .
أوضح الجانب التركي بأنه حدد معهد المواصفات التركية لإصدار شهادات المطابقة الخاصة بالسلع المصدرة للمملكة العربية السعودية، طلب من الجانب السعودي قبول وتأكيد ذلك.
- طلب الجانب التركي من الجانب السعودي الاعتراف بشهادات المواصفات الصادرة من الهيئات الحكومية التركية وخصوصا وزارة الصحة، ووزارة الزراعة والشؤون القروية، والاعتراف بشهادة الجودة التي تصدرها مفتشية التقييس للتجارة الخارجية، بوكالة التجارة الخارجية التركية. ووعد الجانب السعودي بدراسة هذا الطلب وإشعار الجانب التركي بالنتيجة في أقرب وقت ممكن.
- إدراكا منهما لأهمية إصدار مواصفة عامة خاصة بالغذاء الحلال فيما بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وافق الجانبان على دعم الدراسات التي تقوم بها مجموعة خبراء المقاييس والمواصفات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
التعاون المالي والمصرفي :
- رحب الجانبان بحصول بنك زراعات التركي على رخصة للعمل بالمملكة، كما رحبا باستحواذ البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية على حصة كبيرة في ملكية بنك Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S التركي.
- اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية في البلدين بهدف تسهيل تمويل التجارة والصادرات .
- أكد الجانبان على أهمية التعاون بين البنك المركزي التركي، ومؤسسة تنظيم ومراقبة البنوك (BDDK)، ومؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA).
النقل
أ ) النقل البري:
أكد الجانبان على أهمية تطبيق اتفاقية النقل البري الموقعة بين بلديهما في 8/8/2006م, وقد أفاد الجانب التركي بأن إجراءات التصديق على هذه الاتفاقية في مراحلها النهائية.
ب ) النقل الجوي:
إشارة إلى طلب الجانب السعودي الخاص باستخدام طائرات ذات أحجام كبيرة من قبل الناقلة التركية لنقل الحجاج الأتراك، فقد أفاد الجانب التركي انه قد زاد عدد الطائرات ذات الأحجام الكبيرة إلى أربع طائرات.
ج ) النقل البحري:
اتفق الجانبان على الإسراع في الخطوات اللازمة لتوقيع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين بلديهما.
الزراعة :
أعرب الجانبان عن رغبتهما في التعاون الفني في مجال الثروة السمكية ومزارع الأسماك ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية والتسويق الزراعي.
أكد الجانب التركي استعداده لتقديم معرفته وخبراته في مجال تربية وتغذية المواشي الصغيرة للمملكة العربية السعودية. وجه الجانب التركي دعوة لوفد من المملكة العربية السعودية ليقوم بزيارة مشاريع الدواجن, بهدف رفع القيود على استيراد منتجات الدواجن التركية, وسيقوم الجانب السعودي بإشعار الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بهذه الدعوة، وإفادة الجانب التركي في اقرب فرصة ممكنة.
البيئة ، الأرصاد، الشؤون البلدية والهندسة :
وافق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، والأرصاد، بما في ذلك الاطلاع على خبرة الجانب التركي في الوسائل المطبقة ، البحوث والتطوير ، والتدريب وبناء القدرات في تلك المجالات .
أبدى الجانب السعودي رغبته في الاطلاع على الخبرة والمعرفة التركية في مجالات الخرائط والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية، والشروط الخاصة بالزلازل في مواصفات المباني وتصنيف المقاولين والاستشاريين، إضافة إلى برامج التدريب في تركيا للمختصين السعوديين في تلك المجالات.
أوضح الجانب التركي جاهزيته لتشجيع ومساندة الجهات الحكومية والجهات الخاصة التركية لتحقيق تلك الرغبات.
سلم الجانب السعودي دليل ونماذج تصنيف المقاولين في المملكة العربية السعودية للجانب التركي.
وافق الجانبان على تشجيع التعاون بين المنظمات والهيئات المختصة بالهندسة والاستشارات الفنية وذلك في المجالات التالية :
نقل التقنية والتدريب والتعليم الهندسي والبحوث التطوير وتبادل الزيارات.
التعليم، الرياضة والشباب والشؤون الثقافية :
- طلب الجانب السعودي فتح قنوات للتعاون بين مجلس التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، ومجلس التعليم العالي في تركيا. وقد وعد الجانب التركي بنقل هذا الطلب إلى الجهة المعنية.
اتفق الطرفان على استكمال مباحثاتهما لإنهاء مشروع اتفاقية التعاون في مجال الرياضة والشباب.
عرض الجانب السعودي ان يقدم للجانب التركي نسخاً من القرآن الكريم، وترجمة معانية بلغات متعددة من مطبعة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
اقترح الجانب السعودي تبادل الخبرات في مجال عمارة وإنشاء المساجد، وكذلك المشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده.
السياحة :
قرر الجانبان تكثيف التعاون الثنائي في هذا المجال من خلال تفعيل هذه المذكرة، حيث سيتبادلان المعلومات حول المشاريع والنشاطات التي من الممكن تنفيذها بشكل مشترك.
التعاون القنصلي:
امتدح الجانبان التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال، واتفقا على تبادل المعلومات عن الحالات الخاصة التي تتعلق بالقضايا القنصلية عبر القنوات الدبلوماسية.
أوضح الجانب السعودي ان قنصليات المملكة تصدر تأشيرات زيارة متعددة السفرات لمدة سنة لرجال الأعمال الأتراك بدون الحاجة إلى خطاب دعوة.
مجلس الأعمال السعودي التركي:
أعرب الجانبان عن ترحيبهما بانعقاد الاجتماع السابع لمجلس الأعمال السعودي التركي في إسطنبول أثناء انعقاد اجتماعات هذه الدورة.
أكد الجانبان أثناء هذه الاجتماعات، على أهمية تبادل الزيارات وتنظيم المؤتمرات والمعارض في كلا البلدين، وبذل الجهود اللازمة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين .
اتفق الجانبان على عقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودي التركي القادم بمدينة جدة خلال عام 2009.
واخيرا اتفق الجانبان على عقد الدورة العاشرة للجنة السعودية التركية المشتركة بالمملكة العربية السعودية في تاريخ يتم تحديده لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية.