أكد أن وزير العدل ذلل كل العقبات .. خياط: كشفنا منتحلي مهنة المحاماة ولن نتهاون في الحفاظ على المكتسبات التي حققناها

كشف رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري بدول الخليج العربي ياسين بن خالد خياط أنهم نجحوا على مدار الشهور الماضية في كشف عدد من منتحلي مهنة المحامي وتم إبلاغ الجهات الرسمية عنهم وأنهم لن يتهاونوا في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لتنظيم ممارسة عمل المحامي في كافة الأعمال والخدمات القانونية والشرعية والتأكيد على أهمية قصرها على المحامين إيماناً من اللجنة باحترام أهمية التخصص القانوني والشرعي.
وأكد أن لجنة المحامين بجدة تعمل كفريق واحد لتطوير الخبرات وترسيخ دور المحامين في المجتمع، وأن رغباتهم وأهدافهم تفوق ما وصلوا إليه اليوم من تواجد في المجتمع على اختلاف توجهاته، داعياً كافة ممارسي المهنة إلى الالتزام بالمعايير الأخلاقية واحترام الأصول والأعراف المنظمة لضمان إثبات دورنا في المشاركة في تحقيق العدالة والتطور التشريعي والإجرائي لخدمة بلادنا، لافتاً إلى الدعم الذي تجده اللجنة من معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، مشيراً إلى أن دعمه المستمر للمحامين ساهم في تذليل كل العقبات التي كانت تواجه ممارسة عمل المحامي.
وشدد على مسؤولية أعضاء اللجنة تجاه جميع الزملاء المحامين الذين وثقوا بهم عند انتخابهم في هذه الدورة أن يعمل الجميع على خدمتهم لتحقيق سمو مهنة المحاماة، مؤكداً أن من أهم الأهداف التي تعمل على تحقيقها النهوض بالقدرات المهنية للمحامين عبر المشاركة في الدورات التدريبية المتقدمة و الدعوة إلى زيادة التحصيل العلمي و تطوير خطوات تدريب المحامين قبل الترخيص وتنمية مهارتهم وخبراتهم الإدارية والمالية وإطلاعهم على التطور التشريعي في كافة المجالات الاقتصادية والمدنية داخلياً ودولياً و التعرف على تجارب مهنة المحاماة عالمياً.
وشدد على ضرورة ترسيخ دور المحامين في المجتمع الاقتصادي والمدني و يكون ذلك من خلال تطبيق نظام المحاماة وتفعيل نصوصه في مواجهة الذين انتحلوا صفة المحامي أو الذين خلطوا بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى و العمل على خلق فرص عمل للمحامين.
وقال ياسين خياط إن اللجنة أخذت على عاتقها مجموعة من الخطوات المهمة تمثلت في كشف منتحلي صفة المحامي والإبلاغ عنه، ومناقشة العديد من الصعوبات التي تعترض عمل المحامين، وزيارة المسؤولين في كافة الجهات القضائية و الوزارات والمؤسسات التعليمة ذات الارتباط بالعمل الحقوقي، مع رفع التوصيات لأصحاب المعالي الوزراء في الوزارات ذات الارتباط بالعمل الحقوقي، إضافة إلى تنظيم ممارسة عمل المحامي في كافة الأعمال والخدمات القانونية والشرعية والتأكيد على أهمية قصرها على المحامين إيماناً من اللجنة باحترام أهمية التخصص القانوني والشرعي و مساعدة المحامين على إيجاد فرص أكبر من الأعمال والخدمات القانونية والشرعي في ظل زيارة عدد مكاتب المحاماة المرخصة.