مطالبات بإسناد أعمال الحراسة القضائية للمحامين

رفعت لجنة المحامين في غرفة جدة توصية إلى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى بضرورة إسناد أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات والتركات إلى المحامين، مرجعة سبب ذلك إلى إجراءاتها المتعددة، خبرات المحامين التي تؤهلهم لمتابعتها، وتعارض مصادقة المحاسب القانوني مع المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبين القانونيين.
وأوضحت لجنة المحامين أن أعمال الحراسة القضائية أو تصفية الشركات تتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية أو الشرعية، ومن أهمها «التمثيل القانوني للشخصية المعنوية أمام الجهات القضائية، وغيرها من الجهات، الأشخاص، وتقديم الاستشارات القانونية»، إذ إن هذه المهام تدخل في اختصاص مهنة المحاماة لما يتمتع به المحامي من خبرات شرعية وقانونية، كما أنه مرخص لاتخاذها وفق نظام المحاماة.
وأكدت اللجنة أنه في ظل التطور الكبير الذي شهدته مهنة المحاماة في المملكة الذي تبعه تراكم في خبرات المحامين السعوديين، جعلهم قادرين على ممارسة أعمال الحراسة القضائية أو التصفية.
وبينت أن مصادقة المحاسب القانوني على القوائم المالية التي يصدرها إبراء لذمته بصفته حارساً أو مصفياً يتعارض مع المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبين القانونيين، إذ يتطلب النظام إصدار تلك القوائم من محاسب قانوني مستقل.
من جهة أخرى، أوضح رئيس لجنة المحامين في جدة، ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ياسين خياط أن التوصية التي صدرت عن لجنة المحامين تهدف إلى دعم أعمال القضاة، النهوض بمهمة الحراسة القضائية وتصفية الشركات بما يحقق نتائج أفضل لأطراف الخصومة، وتفعيل دور المحامين في معاونة القضاء.
وأكد خياط أن المحامين يتطلعون إلى إقرار مبدأ إسناد أعمال الحراسة القضائية وتصفية الشركات إلى مكاتب المحاماة المرخصة وفق معايير الخبرة المهنية والسمعة الطيبة، على أن يتولى المهام المالية المتعلقة بالحراسة القضائية أو التصفيات مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة سواء تمت تسمية المحاسب القانوني المكلف بأعمال المراجعة والتدقيق في الحكم الصادر بتكليف المحامي، أو أن يترك الأمر للحارس القضائي أو المصفي ليتولى تعيين المحاسب القانوني بعد أخذ موافقة القاضي ناظر القضية.