أكثر من 263.7 مليار ريال اعتمدها بنك التنمية العقارية منذ إنشائه

قدّم صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه وحتى الآن 811.864 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 263.781.656.997 ريالاً لبناء 974.237 وحدة سكنية .
وهدف الصندوق منذ بداية نشاطه عام 1395ه ومقره الرئيس في الرياض ويرتبط به 29 فرعاً إلى إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة.
وحظي الصندوق بدعم من الحكومة الرشيدة وظهر ذلك جلياً من خلال مضاعفة رأس مال الصندوق حيث بدأ الصندوق برأس مال مقداره 250 مليون ريال ثم تضاعف سنة بعد أخرى حتى أصبح رأس مال الصندوق المدفوع حتى نهاية السنة المالية 1432ه 183 مليار ريال ليكون الصندوق أحد أكبر أموال المؤسسات والصناديق المماثلة في العالم رغبة من القيادة الرشيدة في قيام الصندوق بتحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم والمريح .
ويمنح صندوق التنمية العقارية قروضاً خاصة طويلة الأجل وبدون فوائد للمواطنين السعوديين بغية مساعدتهم لبناء وحدات سكنية لهم بحيث تسدد هذه القروض على مدى 25 عاماً ، كما قدم في فترات ماضية قروضاً للاستثمار وبدون فوائد للمواطنين المستثمرين السعوديين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض إذ تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدره عشرة ملايين ريال .
وفي تاريخ 13 /4 /1432ه صدر الأمر الملكي الكريم برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300.000) ريال ليصبح (500.000) ريال اعتباراً من تاريخه وواكبه جملة من القرارات التنظيمية داخل الصندوق بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وخدمتهم في أماكن وجودهم ومن ذلك صدور نظام الضامن ، وإلغاء سنين الانتظار لطالب القرض وفتح المجال لمن صدرت له الموافقة لمراجعة الصندوق في أي وقت وزمن يريده شخصياً وجعل الموافقة على قرضه مفتوحة وغير محددة بوقت .كما شملت القرارات تمديد عمر المباني المراد نقل القرض عليها إلى عشرين سنة ، وتخفيض نسب الإنجاز المطلوبة لاستحقاق صرف دفعات القرض ، وصرف كامل القرض للمباني المكتملة خلال ثلاثة أشهر فقط ، وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي يتولى بموجبها البريد وفروعه البالغة 550 باستلام المستندات المطلوبة من المواطن وتسليمها للصندوق خدمة للمواطن في المكان الذي يوجد به وعدم تكفله عناء السفر ومشقته.
ويتطلع صندوق التنمية العقارية عبر آليات قيد الدارسة لتقديم خدمات شمولية تتواكب مع حجم التنمية التي يشهدها الوطن وبما يخدم المواطن في الحصول على قرض ميسر لبناء مسكن ملائم له ولأسرته .