شكوى للجهات العليا من عدم نزاهة التقديرات حول الحرم

أثارت التقديرات التي اقرتها لجنة تقدير العقار للمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام لصالح "ساحة الحرم" وتكملة الدائري الأول وغيرها ردود فعل بين العديد من اصحاب العقارات التي قُدرت مؤخراً وجاري استكمال اجراءات صرفها بعد أن تأخر الصرف أكثر من عام، وكان مثار استياء أولئك الملاك أنهم لاحظوا وجود عقارات تقع في مناطق وعرة وجبلية مثل "جبل القلعة" والشراشف وغيرها قُدرت بأثمان تزيد كثيراً عن تقديرها الحقيقي في الوقت الذي "بُخست" فيه اثمان عقارات تقع على الشوارع المؤدية للمسجد الحرام من جهة المسفلة - الحفاير - جرول، مشيرين إلى أن بعض العقارات في شوارع ضيقة "ازقة" لا يعطى لها إلا ثلاثة أو أربعة ادوار تمت مساواتها بعقارات تقع على شارع حمزة بن عبد الملطب وتزيد عن ثمن العقارات الموجودة في السيال والواقعة على شوارع رئيسية متجهة للمسجد الحرام.واضاف المتضررون بأن هذه التقديرات أما تدل على قلة خبرة أو وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع العلم أن المادة السابعة من نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة الصادرة بالمرسوم الملكي في 1424ه تنص على انه لا يجوز ان يكون عضً في لجنة التقديرات في منطقة من مناطق المملكة له أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنطقة المراد نزع ملكيتها أو أن يكون قيمًا أو وكيلاً أو ناظرًا أو وصيًا على عقار مراد نزعه، وتهدف هذه المادة الى تحقيق العدالة والنزاهة في التقديرات. وعلمت البلاد ان عدداً من المتضررين سيقومون برفع شكواهم للجهة العليا والمختصة.