ازد - مكةالمكرمة - صحف- أبلغ ''الاقتصادية'' المهندس عباس قطان، المشرف على لجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، بصدور الموافقة على نزع ألفي عقار لمصلحة مشروع الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، بتكلفة تقديرية أولية تصل إلى قرابة 30 مليار ريال، وذلك لبناء محطات القطارات والمواقف العامة، وكذلك لمصلحة تطوير وقف الحرم الجديد. وبيّن قطان أن اللجنة الحكومية المشكلة من وزارة المالية وإمارة منطقة مكةالمكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة العدل وعضوين من القطاع الخاص؛ ستباشر أعمال التقدير بعد انتهاء لجنة تطوير الساحات الشمالية من فحص ملكيات تلك العقارات. وأوضح أن العقارات المنزوعة تشمل منطقة شعب عامر المحصورة بين جسر الطريق الدائري الثاني المؤدي إلى أنفاق شعب عامر وشارع ريع أطلع ابتداء من مدخل شعب عامر إلى الطريق الدائري الثاني، وتشمل المنطقة الثانية منطقة الفلق - جبل عبادي المحصورة بين شارع عبد الله بن الزبير شرقا وشارع خالد بن الوليد غربا، والساحات الشمالية للحرم جنوبا، والمنطقة الثالثة جبل المدافع وتشمل قمة الجبل والمنطقة المحيطة به. أما المنطقة الرابعة فتشمل جرول من شرق شارع امتداد جبل الكعبة في اتجاه ميدان مستشفى الولادة وحلقة جرول. والمنطقة الخامسة تشمل جبل الكعبة من غرب امتداد شارع جبل الكعبة ابتداء من مدخل حارة السادة باتجاه قبة محمود وميدان التيسير، فيما تقع المنطقة السادسة جنوب موقع محطة النقل الواقعة خلف وقف الملك عبد العزيز - يرحمه الله - والمحدودة شرقا من شارع أجياد - بئر بليلة أمام فندق الشهداء إلى شارع إبراهيم الخليل غربا. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: كشف ل ''الاقتصادية'' المهندس عباس قطان المشرف على لجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف عن صدور الموافقة بنزع ألفي عقار لمصلحة مشروع الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف لبناء محطات القطارات والمواقف العامة وكذلك لمصلحة تطوير وقف الحرم الجديد. وبيّن قطان أن تكلفة تقدير تلك العقارات الأولية تصل إلى قرابة 30 مليار ريال، مضيفا أن اللجنة الحكومية المشكلة من وزارة المالية وإمارة منطقة مكةالمكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة العدل وعضوين من القطاع الخاص، ستباشر أعمال التقدير بعد انتهاء لجنة تطوير الساحات الشمالية من فحص ملكيات تلك العقارات. وبيّن قطان أن العقارات المنزوعة تشمل منطقة شعب عامر المحصورة بين جسر الطريق الدائري الثاني المؤدي إلى أنفاق شعب عامر وشارع ربع أطلع ابتداء من مدخل شعب عامر إلى الطريق الدائري الثاني. وتشمل المنطقة الثانية منطقة الفلق - جبل عبادي والمحصورة بين شارع عبد الله بن الزبير شرقا وشارع خالد بن الوليد غربا، والساحات الشماليه للحرم جنوبا. والمنطقة الثالثة جبل المدافع وتشمل قمة الجبل والمنطقة المحيطة به. والمنطقة الرابعة تشمل جرول من شرق شارع امتداد جبل الكعبة في اتجاه ميدان مستشفى الولادة وحلقة جرول. والمنطقة الخامسة تشمل جبل الكعبة من غرب امتداد شارع جبل الكعبة ابتداء من مدخل حارة السادة باتجاه قبة محمود وميدان التيسير. والمنطقة السادسة تقع جنوب موقع محطة النقل الواقعة خلف وقف الملك عبد العزيز - يرحمه الله - والمحدودة شرقا من شارع أجياد - بئر بليلة أمام فندق الشهداء إلى شارع إبراهيم الخليل غربا. وبيّن قطان أن فصل الخدمات عن تلك الخدمات سيكون منتصف شهر محرم القادم. وفي السياق ذاته قال الشريف منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكةالمكرمة، إن هذه العقارات التي سيتم نزعها تمثل مرحلة جديدة وهي تعد ثاني أكبر عملية نزع للعقارات لمصلحة توسعة الساحات الشمالية. وعن تكلفة تقدير تلك العقارات، بيّن أبو رياش أن لجنة الساحات حاليا ستعمل على حصر الأملاك ولديها تقديرات مبدئية للتقدير ولكن اللجنة الحكومية المشكلة هي التي ستقوم بالوقوف على تلك العقارات وتضع السعر العادل لكل عقار، وسيكون السعر على حسب القيمة السوقيه للعقار وقت التثمين. وبين أن المشاريع الجاري تنفيذها ستمكن من الوصول إلى الحرم الشريف في راحة ويسر من خلال الأنفاق الأرضية التي ستفصل حركة المشاة عن حركة المركبات. وبيّن رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكةالمكرمة أن تقدير عقارات مشروع تطوير الساحات الشمالية والمشاريع التكميلية كان بسعر سوق العقارات حالياً ولم يبخس أصحاب العقارات في التقديرات، لأن اللجنة راعت عدة ضوابط في التقديرات، منها سعر سوق العقارات حالياً، ومساحة العقارات، والإطلالة على الحرم الشريف والقرب من الشوارع الرئيسة، لأن بعض العقارات كانت في منطقة جبلية، مبيناً أن 97 في المائة من أصحاب العقارات اقتنعوا بتقديرات اللجنة، وقليلون جدا اعترضوا وتقدموا بدعاوى لديوان المظالم ولكن دعاواهم ردت لملاءمة التقديرات لواقع سوق العقارات حاليا. وأشار أبو رياش إلى أن مشروع تطوير الساحات الشمالية أنعش سوق العقارات في العاصمة المقدسة بشكل كبير وأدى لارتفاع الأسعار نظراً لضخامة التقديرات التي صرفت لأصحاب العقارات المنزوعة.
