تحت رعاية أمير منطقة مكةالمكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تعتزم الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة تنظيم الملتقى العقاري الأول بداية 2010م في رحاب قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية في جامعة أم القرى في مكةالمكرمة. وتعقد اللجنة العقارية في الغرفة اجتماعات متوالية مع رجال الأعمال والشركات العقارية وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين للمشاركة في هذا الملتقى، وإبداء الآراء من أجل الظهور بالشكل المناسب وبما يتناسب مع مكانة مكةالمكرمة. وأكد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة الشريف منصور صالح أبو رياش على أهمية إقامة هذا الملتقى في مكةالمكرمة، منوها بالدعم الكبير وغير المحدود من أمير منطقة مكةالمكرمة لإقامة هذه الملتقيات والأثر الإيجابي الذي يمكن أن يعود على مستقبل مكةالمكرمة في المجالات الاقتصادية والتنموية. وقال إن الملتقى يلقي الضوء على كافة المشاريع التي تشهدها مكةالمكرمة، حيث يناقش الملتقى 10 محاور مهمة من أبرزها: مناخ وبيئة الاستثمار العقاري الحالي في مكةالمكرمة ودور المؤسسات الرسمية وقوانين الاستثمار في تنظيم الخدمات العقارية والاستثمار والتمويل العقاري والدور المتوقع للبنوك التجارية في السوق المحلي والاستثمار العقاري من خلال شركاء القطاع العام والخاص. وأضاف أبو رياش، أن الملتقى سيتطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار والتملك وأثرها على الاقتصاد في العاصمة المقدسة وفي تنظيم الخدمات، إضافة إلى قانون العرض والطلب على العقار والتخطيط العمراني وأثره على السوق العقارية وكذلك الخدمات العقارية في العاصمة المقدسة. ولفت إلى أن الملتقى يبحث البنية التحتية والتطوير العمراني في مكةالمكرمة ومدى جاهزيتها لاستقبال مزيد من الاستثمارات العقارية والقوانين والتشريعات في قطاع الاستثمار العقاري في مكةالمكرمة ومواجهة التحديات والمعوقات والحلول المتعددة لتطوير هذا القطاع والتمويل من خلال الاستراتيجيات التي يضعها الشركاء، إضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع العقار والمرتبطين به من مستثمرين ومطورين وممولين. وبين أبو رياش أن الملتقى يتناول مدى جدوى إنشاء ضواح سكنية نموذجية اقتصادية لذوي الدخل المحدود، وكذلك مناقشة التنمية العقارية ودورها المهم في خدمة القطاع العقاري وتعديل تنظيمات النطاق العمراني بحيث يسمح ببناء ضواح مخدومة من المطور بالمرافق لتحقيق التوازن السعري كون هذه الضواحي خارج النطاق. وشدد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة الشريف منصور أبو رياش أن التطوير العقاري في المدينتين المقدستين مكةالمكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد على 40 في المائة من استثمارات التطوير في المملكة، الذي يقدر حجم الاستثمار في العقارات ما بين 1.5 إلى 1.8 تريليون ريال. وتعتبر سوق المملكة الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية كونها سوقا تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على الأصعدة كافة. وقال إن مدينة مكةالمكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نموا عقاريا كبيرا عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكةالمكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار. وأكد أن المملكة تتميز بميزة مطلقة لا ينافسها فيها أحد بوجود الحرمين على أراضيها بما يجعل العقارات في تلك المدينتين تقع في صدارة الطلب من قبل عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج خصوصا شهر رمضان. وأشار أبو رياش إلى أن المشاريع التطويرية الكبرى في مكةالمكرمة تنقسم إلى فئتين، المشاريع الحكومية، وتأتي في طليعتها توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام وما يتبعها من توسعات، كالتوسعتين الغربيةوالجنوبية المزمع تنفيذهما، إضافة إلى إنشاء مكتبة عامة للمسجد الحرام المكي تقرر إنشاؤها بعد نزع ملكية المباني الكائنة غرب وشمال موقع مكتبة المسجد الحرام الحالية، ومحطة قطار المشاعر المقدسة، ومحطة القطارات بداية مشعر عرفات، إضافة إلى محطة القطارات في مخطط معارض السيارات جنوب حي العزيزية، ومحطة حي الششة للقطارات، فضلا عن طريق الملك عبد العزيز الموازي، والطريقين الدائريين الثالث والرابع، إضافة إلى فتح عدد من الطرقات في أحياء مكة العشوائية. وتوقع أن تصل كلفة هذه المشاريع ألى 100 مليار ريال. أما الفئة الثانية، فهي المشاريع التطويرية التي تبناها القطاع الخاص، ومنها المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر، ومشروع إعمار حيي أجياد والمصافي وجبل خندمة، ومشروع عبد اللطيف جميل في جبل الكعبة، وتبلغ كلفتها نحو 50 مليار ريال. وأفاد أبو رياش أن مكةالمكرمة سجلت خلال العام الماضي 2008 أكبر عملية لنزع العقارات في المنطقة، حيث شهدت نزع عديد من العقارات لمصلحة توسعة الساحات الشمالية للحرم وبلغت تقديراتها نحو 28 مليار ريال. وكانت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة قد قدرت عدد العقارات التي تم نزع ملكيتها خلال العام الماضي لمصلحة مشاريع تطويرية في جوار الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية للحرم بنحو 1200 عقار لمصلحة التوسعة الشمالية للحرم. و160 عقارا جديدا لمصلحة نزع ملكية العقارات المطلة على شارع الخنساء الذي يربط بين طريق المسجد الحرام وشارع الحج، وكذلك العقارات المطلة على شارع (ريع الحدادة)، إضافة إلى أنها قدرت عقارات جديدة تصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة طرق دائرية ومحطتين للكهرباء في جرول وسوق المعلاة جوار الحرم، وكذلك تقدير مكتبة الحرم والشبيكة وتوسعة الأطراف الحدودية، كما أن هناك توسعة منتظرة لطريق الغزة والطريق الدائري الثاني وهي تحت الدراسة، والطريق الدائري الثالث بنحو 650 عقارا وتم تقديرها، وبقي 40 عقاراً واستكمال الطريق الدائري الثاني وهذا تابع لوزارة النقل والعقارات المنزوعة بين الطريقين الدائريين الثاني والثالث وصلت إلى 1200 عقار. وتضم لجنة التقديرات مندوبين من خمس جهات حكومية وعضوين من الغرفة التجارية، وتستند اللجنة في مهامها إلى قرار مجلس الوزراء، والذي ينص للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة جواز نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.
