مكة المكرمة: ملتقى يناقش تحديات تطوير القطاع العقاري

تنظم غرفة مكة المكرمة الملتقى العقاري الأول مطلع عام 2010، وتعقد اللجنة العقارية في الغرفة اجتماعات متوالية مع رجال الأعمال والشركات العقارية وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، للمشاركة في هذا الملتقى وإبداء الآراء من اجل إنهاء الترتيبات لإقامته بالشكل المناسب وبما يتناسب مع مكانة مكة.
وأكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة الشريف منصور صالح أبو رياش أهمية إقامة هذا الملتقى في مكة، منوهاً بالدعم الكبير وغير المحدود من أمير منطقة مكة المكرمة لإقامة هذه الملتقيات والأثر الايجابي الذي يمكن أن يعود على مستقبل مكة في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وقال: «الملتقى يلقي الضوء على المشاريع التي تشهدها مكة المكرمة، إذ يناقش الملتقى عشرة محاور مهمة، من أبرزها مناخ وبيئة الاستثمار العقاري الحالي في مكة، دور المؤسسات الرسمية، وقوانين الاستثمار في تنظيم الخدمات العقارية، الاستثمار والتمويل العقاري، الدور المتوقع للبنوك التجارية في السوق المحلية، الاستثمار العقاري من خلال شركاء القطاع العام والخاص».
وأضاف: «الملتقى سيتطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار والتملك وأثرها في الاقتصاد بالعاصمة المقدسة وفي تنظيم الخدمات، إضافة إلى قانون العرض والطلب على العقار، والتخطيط العمراني وأثره في السوق العقارية، وكذلك الخدمات العقارية في مكة».
ولفت إلى أن الملتقى يبحث البنية التحتية والتطوير العمراني في مكة، ومدى جاهزيتها لاستقبال مزيد من الاستثمارات العقارية والقوانين والتشريعات في قطاع الاستثمار العقاري في مكة، ومواجهة التحديات والمعوقات والحلول المتعددة لتطوير هذا القطاع، إضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع العقار والمرتبطين به من مستثمرين ومطورين وممولين.
وبين أبو رياش أن الملتقى يتناول مدى جدوى إنشاء ضواحي سكنية نموذجية اقتصادية لذوي الدخل المحدود، والتنمية العقارية ودورها المهم في خدمة القطاع العقاري، وتعديل تنظيمات النطاق العمراني، بحيث يسمح ببناء ضواحي مخدومة من المطور بالمرافق لتحقيق التوازن السعري كون هذه الضواحي خارج النطاق.
وذكر رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة أن التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد على 40 في المئة من استثمارات التطوير في السعودية، ويقدر حجم الاستثمار في العقارات ما بين 1.5 و 1.8 تريليون ريال.
وأشار إلى أن مدينة مكة المكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً، عبر مشاريع مختلفة حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة، فإن حجم الاستثمار في مكة ارتفع إلى 750 بليون ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار.
وقسم أبو رياش المشاريع التطويرية الكبرى في مكة إلى فئتين، أولها المشاريع الحكومية، وتأتي في طليعتها توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام وما يتبعها من توسعات، كالتوسعتين الغربية والجنوبية المزمع تنفيذهما، إضافة إلى إنشاء مكتبة عامة للمسجد الحرام المكي تقرر إنشاؤها بعد نزع ملكية المباني الكائنة غرب وشمال موقع مكتبة المسجد الحرام الحالية، ومحطة قطار المشاعر المقدسة، ومحطة القطارات ببداية مشعر عرفات، إضافة إلى محطة القطارات بمخطط معارض السيارات جنوب حي العزيزية، ومحطة حي الششة للقطارات، وتوقع أن تصل كلفة هذه المشاريع إلى 100 بليون ريال.
أما الفئة الثانية، فهي المشاريع التطويرية التي تبناها القطاع الخاص، ومنها المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر، ومشروع إعمار حي أجياد والمصافي وجبل خندمة، ومشروع عبداللطيف جميل بجبل الكعبة، وتبلغ كلفتها نحو 50 بليون ريال.
وأفاد بأن مكة سجلت العام الماضي أكبر عملية لنزع العقارات في المنطقة، إذ شهدت نزع عديد من العقارات لمصلحة توسعة الساحات الشمالية للحرم، وبلغت تقديراتها نحو 28 بليون ريال.