القضاء الأميركي يقر بعدم قانونية احتجاز بعض معتقلي غوانتانامو

بعد حوالى سبع سنوات على فتح معتقل غوانتانامو، اقر قاض اميركي للمرة الاولى بان بعض المعتقلين فيه محتجزون بصفة غير قانونية وامر باطلاق سراحهم، في نكسة جديدة يتلقاها الرئيس جورج بوش.
واصدر القاضي الفدرالي ريتشارد ليون قراره في واشنطن في اولى قضايا الطعن في قانونية الاعتقال التي رفعت الى القضاء منذ سمحت المحكمة العليا الاميركية في حزيران/يونيو للمحتجزين في المعتقل الاكثر اثارة للجدل في العالم برفع قضيتهم الى القضاء الفدرالي لمعرفة التهم الموجهة اليهم والادلة ضدهم.
وكان كلام القاضي في قاعة المحاكمة التي غصت بالحضور يترجم مباشرة الى المعتقلين الستة المعنيين الذين تابعوا الجلسة عبر الدائرة المغلقة من غوانتانامو.
وبرأ القاضي خمسة معتقلين جزائريين محتجزين في غوانتانامو منذ كانون الثاني/يناير 2002 وكانوا يقيمون في البوسنة عند توقيفهم العام 2001، وامر باطلاق سراحهم.
ورأى القاضي ان الادارة الاميركية لم تتمكن ان تثبت بالدليل القاطع ان الخمسة خططوا للذهاب الى افغانستان لمقاتلة القوات الاميركية وانه لا يمكن بالتالي اعتبارهم "مقاتلين اعداء".
وفي المقابل، اعتبر القاضي ان جزائريا سادسا يدعى بلقاسم بن سايح (46 عاما) كان مقيما ايضا في البوسنة، معتقل بصورة شرعية في غوانتانامو.
واعتبر ان "الحكومة اثبتت ان بن سايح خطط للذهاب الى افغانستان ولتسهيل سفر آخرين للقيام بالشيء ذاته"، ما يشكل "دعما مباشرا للقاعدة".
وابدى محامو الدفاع "ارتياحهم" للحكم في حين ان القاضي ليون الذي عينه بوش معروف بمواقفه المحافظة، واعلنوا انهم يعتزمون استئناف الحكم في حق بن سايح.
وقال المحامي روبرت كيرش لوكالة فرانس برس "انه يوم عظيم للقضاء الاميركي".
واعلنت وزارة العدل في بيان ان هذا القرار "قد يكون نتيجة يمكن فهمها لكون اي من المحكمة العليا والكونغرس لم يعرض قواعد لتوجيه آليات الطعن في قانونية الاحتجاز في مثل هذه الظروف غير المسبوقة".
وافاد محامو النيابة لوكالة فرانس برس انهم لم يتخذوا قرارا بعد بشأن استئناف الحكم.