بعد مرور خمسة وستين عاماً، دخلت فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة مراقب غير عضو، هذا الاعتراف الذي أقرّته 138 دولة قد نقل فلسطين من كيانٍ لا معالم له إلى دولة بحدود محتلة على الخارطة الدولية، مما يترتب على ذلك في القانون الدولي أن تكون فلسطين دولة تحت الاحتلال بحدود عام 67 لم تعد مناطق متنازع عليها، وهذا سيحمّل إسرائيل تبعات قانونية وسياسية واقتصادية كونها الدولة المحتلة للأرض والمسئولة عنها أمام المجتمع الدولي. وفي ضوء ذلك، قالت الدكتورة "حنان عشراوي" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن تصويت مائة وثمان وثلاثين دولة لصالح فلسطين من أصل مائة وثمانٍ وثمانين دولة يعني أن هناك أغلبية في العالم ترى أن القضية الفلسطينية يجب أن تحل على أساس القانون الدولي والعدالة وتدخل دولي ومشاركة عالمية من أجل إحلال هذا الحق وإنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره. وذكرت "عشراوي" لبرنامج "نهاية الأسبوع" على قناة "العربية"، أن هذا الاعتراف يُعد دفعة إلى الأمام، ويدل على أن هناك مرحلة جديدة يجب أن تُترجم على أرض الواقع وليست مرحلة مفاوضات أو إحلال إسرائيل وتنصلها من المساءلة أو إعطائها المجال والمساحة لخرق كل الحقوق الفلسطينية والقوانين الدولية. كما أوضحت أن قضية حدود 67 وعاصمتها القدسالشرقية قد حسمت من خلال هذا الاعتراف الدولي، فنحن ندرك أنه حل وسط وتنازل تاريخي ساهم في استعادة 22% من أرض فلسطين التاريخية، حيث إن إسرائيل كان لديها طموحات لاستكمال عملية الاحتلال حتى نهاية أرض كل فلسطين، وبالتالي فإن إنقاذ الضفة الغربية بما فيها القدس إلى جانب تكريس مفاهيم حق تقرير المصير والسيادة على الأرض كان أمرًا ضروريًا كانت إسرائيل ترفضه دومًا، لافتةً إلى أنه وبحصول فلسطين على صفة الدولة، فإنه باستطاعتها اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية بعد الانضمام إليها كعضو لمساءلة إسرائيل عن الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الفلسطيني.
