تحذيرات بشأن ملصقات التمويل الوهمية

تمويلات وشراء مديونيات بأقل النسب، "من يود الحصول على تمويل فليتصل بأرقام الجوال التالي"، هذا شكل من أشكل عروض الملصقات التي تنتشر في بعض الشوارع والطرقات في السعودية، والتي تتخذ من صرافات البنوك في الشوارع الرئيسية مكانًا لها، كما اتجهت إلى صرافات الأحياء الداخلية هربًا من كاميرات المراقبة، حيث شرعت البنوك السعودية في تكثيف جهودها للقضاء على ظاهرة ملصقات الإعلانات الخاصة بتسديد القروض البنكية، مقابل نسب فوائد متواضعة من خلال إزالة هذه الملصقات في عدة مواقع قريبة من مقرات فروع البنوك.
وفي ضوء هذا أوضح لاحم الناصر، المستشار في المصرفية الإسلامية، خلال حواره لبرنامج "حساب شخصي" على قناة CNBC أن انتشار مثل هذه الملصقات الوهمية قد نشأت بحكم وجود بعض العملاء الغير مؤهلين للاقتراض أو التمويل عن طريق القنوات النظامية الرسمية والمؤسسات التجارية المصرح لها بمزاولة التمويل من قبل وزارة التجارة، وبيَّن أن هناك ثلاث طرق للتمويل النظامي في المملكة، وهم: المؤسسات الحكومية والمؤسسات المرخصة من مؤسسة النقد، وهي البنوك، إلى جانب شركات التقسيط المرخصة من وزارة التجارة، وبالتالي فإن أصحاب الملصقات ليسوا من هذه الأصناف الثلاثة، كما أن جزءًا كبيرًا من هذا العمل عبارة عن غسيل أموال، والذي يسهّل لهم إدخال الأموال القذرة داخل النطاق البنكي عن طريق العملاء من خلال تحويل المرتبات والشيكات.
من جهته قال محمد بن عبد العزيز الربيعة، رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في البنوك السعودية: إن انتشار هذه الملصقات لم تبلغ بعد مرحلة الظاهرة، كما أن أعداد مستخدميها غير معروف وليس باليسير التعرف عليهم، وإنما هم فئة اقترضت من البنوك ووصلت إلى الحد المسموح به، ثم اقترضت من الشركات الخاصة حتى وصلوا إلى مرحلة حالت دون الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذه المؤسسات، مما يدفعهم نحو اللجوء إلى التمويل الموازي والخارج عن نطاق التنظيم والرقابة، والمتمثلة في المؤسسات الشخصية الفردية أو مؤسسات التقسيط.