وزير تونسي: هناك مخططات لتعميم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء الدولة

أشار المنجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التونسي خلال حديثه عن وجود مراجعة للإطار القانوني الذي ينظم المنافسة بين شركات الاتصالات إلى أن هناك مراجعة تم تقديمها لمجلس الوزراء في الحكومة وصادق عليه وقدمت كذلك للجان المجلس الوطني التأسيسي وهي الآن في انتظار الموافقة عليها من طرف المجلس الوطني التأسيسي الذي يمكّن الهيئة الوطنية للاتصالات من صلاحيات أكثر في تنظيم ودفع المنافسة وتطوير هذا القطاع ثم تمكين هذه المؤسسات من استغلال شبكات الألياف الضوئية المتواجدة في تونس حتى تتمكن من تطوير شبكات الاتصال في تونس بأعلى سرعة ممكنة.
وعن ما إذا سيتم تعميم تسهيل خدمات الاتصال عبر الإنترنت على جميع مناطق تونس أوضح أنه بالنسبة للهاتف الجوال فإن هناك مخططاً لكل المشغلين لتعميم الخدمات بما فيها المكالمات والنفاذ إلى الإنترنت عبر شبكات الجوال، بل هناك أكثر تفكير ومفاوضات مع المشغلين لإمكانية التركيز على منظومة الجوال من الجيل الرابع في بعض المناطق في تونس استعداداً لوصول هذه التكنولوجيا لجميع المناطق،كما أن هناك تفكيراً لوضع إطار قانوني لإجبار كل المقاولين لتركيز الألياف الضوئية في التعمير الجديد.
أما عن تذمر المواطنين من غلاء أسعار المكالمات سواء الداخلية أو الخارجية أكد أنه عند المقارنة بما يحدث في تونس بعدة دول من البلدان النامية أو دول شمال أفريقيا وحتى الدول الأوروبية، فإن الغلاء يكون في المكالمات العالمية خاصة الداخلة إلى تونس والتخفيض في هذه المكالمات سيأخذ وقتاً طويلاً.
وأضاف خلال حواره لبرنامج "ضيف الاقتصاد" المذاع على قناة "فرنسا 24" أن السبب في هذه المشكلة أن الهيئة الوطنية للاتصالات في تونس ليس لديها الآن صلاحية تعديل الاتفاقيات العالمية بين المشغلين العالميين والمشغلين في تونس بالإضافة إلى أن كل المشغلين في تونس لديهم اتفاقيات مع شركائهم المشغلين في العالم، لذلك لابد من معالجة كل هذه القضايا مع بعضها حتى يتيسر التخفيض في هذه المكالمات العالمية، كذلك فإن هذا الجانب من المكالمات الداخلة إلى تونس لديه انعكاسات على ما يدخل لتونس بالعملة الصعبة ولابد من التدرج والتأكد أن هذه التخفيضات والإجراءات ستنعكس مباشرة على مكالمات المواطنين.