اختتمت في القاهرة اجتماعات الدورة العادية التسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بالدول العربية برئاسة وزير الاقتصاد الليبي أحمد سالم الكوشلي , ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية محمد بن صالح الغفيلي , وقررت الدورة الوزارية في ختام اجتماعاتها عقد دورة استثنائية للمجلس في شهر ديسمبر المقبل لإعادة النظر في إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وذلك بعد استكمال تعديل جميع بنودها وبعد عرضها على اللجنة الدائمة للشؤون القانونية بالجامعة العربية , وطالبت بضرورة التحضير الجيد للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية المقررة مطلع العام المقبل بالمملكة العربية السعودية , ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات النوعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والتحضير لأعمال القمة , وبشأن متابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الدورة الثانية بشرم الشيخ يناير 2011 دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول الأعضاء والمجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والاتحادات النوعية إلى مواصلة جهودها لتنفيذ قرارات القمم التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الأولى التي عقدت بالكويت يناير 2009 والثانية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ يناير 2011, وفيما يخص دعم الاقتصاد الفلسطيني دعا المجلس الدول العربية والمنظمات والهيئات المالية العربية والإسلامية إلى الوفاء بالتزاماتها وكذلك الاستمرار في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية لمواجهة تداعيات السياسات العدوانية الإسرائيلية فضلا عن دعم ومساندة برامج إعادة البناء والتنمية والاعمار للاقتصاد الفلسطيني الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي , وبالنسبة لمشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي قرر المجلس الطلب من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بتقديم تقرير تفصيلي عن متابعة تنفيذ المشروع وعرضه على المجلس في دورته القادمة , وفيما يتعلق بمنطقة التجارة العربية الحرة وتطورات الاتحاد الجمركي العربي أوصى المجلس بضرورة تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث الأداء والمتابعة فضلا عن تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية .. مطالبا الدول العربية بضرورة تأكيد مشاركتها الجدية في الاجتماعات الفنية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإتحاد الجمركي وإعطاء المرونة في مواقفها لضمان إتمام جميع الموضوعات المعروضة , وشدد المجلس على أهمية دور إحصاءات التجارة الخارجية في صناعة القرارات ذات العلاقة بخدمة منطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي.. داعيا الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الدول العربية لتقديم الدعم الفني اللازم للدول التي لاتتوافر لديها القدرة على إنتاج بيانات التجارة الخارجية بالتفصيلات المطلوبة مع مراعاة الاستفادة بالخبرات الفنية وبالفرص التدريبية المتاحة في المنطقة العربية , وبشأن الاستثمار في الدول العربية طالب المجلس الدول العربية بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية أسوة ببعض المناطق الأخرى في العالم كما طالب المجلس الدول العربية بموافاة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بأحدث البيانات حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار العربي البيني ليسهم ذلك في إثراء التقارير التي تعدها المؤسسة حول مناخ الاستثمار في الدول العربية , وعلى صعيد متصل طالب المجلس بإعادة تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية .. مكلفا الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد مقترح لتعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية المادة (1 ) ليكون أكثر وضوحا في معايير اختيار المرشحين في أعضاء هيئة المحكمة ,وبالنسبة للقانون الاسترشادي العربي الموحد للحجر البيطري حث المجلس الدول العربية على الاستفادة من القانون الاسترشادي العربي الموحد للحجر البيطري .. داعيا المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمواصلة جهودها في توحيد وتنسيق القوانين واللوائح والنظم العربية المعمول بها في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية , وحول تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي دعا المجلس الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة المعنية بتزويد المنظمة العربية للتنمية الزراعية بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقرير حول أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2012 متضمنة بيانات التجارة الزراعية البينية وجهود تنفيذ مكونات البرنامج الطارئ للأمن الغذائي وذلك في المواعيد المحددة , وأحال المجلس مشروعي إنشاء مركز عربي لتدريب الشباب ومرصد عربي للشباب إلى لجنة التنسيق العليا برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك للتأكد من عدم الازدواجية مع منظمات ومراكز العمل العربي المشترك القائمة ومدى توافقهما مع الضوابط والمعايير الخاصة بإنشاء المنظمات العربية المتخصصة الجديدة وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
