عدم وفرة العمالة ونقص الديزل يزيدان من معاناة المزارع السعودي

قال المهندس محمد الشيحة، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة، أن العمالة الزراعية تمثل عاملا أساسيا ومهما في الإنتاج الزراعي لذلك فإن وزارة الزراعة تقوم بإعداد شهادة منح من العمالة لكل مزارع وفقا لنوع النشاط الزراعي الموجود، فكل محصول زراعي بمساحته المزروعة يستحق عددا من العمالة حسب معايير معينة تعد من قبل وزارة الزراعة ممثلة في مديرية وفروع الوزارة في كافة مناطق المملكة، ثم ترسل إلى مكاتب العمل والتي بموجبها يتم إصدار تأشيرات للمزارع بعدد العمالة.
وذكر في حواره لبرنامج "الثامنة" مع الإعلامي داوود الشريان على قناة mbc1، أن وزارة العمل في الفترة الأخيرة طلبت ما يسمى بالسجل الزراعي من المزارعين مما سبب مشكلة كبيرة للمزارع الذي يرغب في استقدام العمالة الوفيرة لمزاولة النشاط الزراعي، مما دفع وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة العمل إلى محاولة التغلب على هذه العقبة، إذ ليس من المعقول أن يمتلك المزارع أرضا زراعية ثم تطالب وزارة العمل السجل الزراعي من المزارع وإلا فلن يتم السماح له باستقدام العمالة، ومن ثم تم التوصل إلى إيجاد ما يسمى بالسجل الزراعي تصدره وزارة الزراعة بديلاً عن السجل التجاري وقامت وزارة العمل بتعميم هذه الآلية على مكاتب العمل في كافة مناطق المملكة، وهو قيد التنفيذ والتطبيق في الوقت الحالي.
وأوضح أن لكل مزارع في المملكة ملف زراعي في مدرية الزراعة يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمزرعة ومحتوياتها ونوع النشاط الذي يمارسه، بالإضافة إلى معلومات متعلقة بالمزارع نفسه وسيتم الآن على ضوء هذه المعلومات المتوفرة إصدار بطاقة لكل مزارع، ومن خلال تمريرها على الجهاز الإلكتروني تتم معرفة كل ما يتعلق بالمزارع وبالتالي يسهل الإجراءات على وزارة الزراعة وبقية الجهات الأخرى. كما بين أن وزارة الزراعة لا يمكنها أن تعطى عمالة إلى المزارع السعودي على أرض بيضاء غير مجهزة فلابد من وجود عامل الإحياء الزراعي للأرض، وعند توفر هذا العامل يتم مد المزارع بالعمالة وفقاً لنسبة الأحياء الموجودة، وكلما زادت مساحة الأرض وتوسع النشاط الزراعي زاد عدد العمالة وبالعكس بحيث تغطي المساحة المزروعة، فكل نشاط زراعي له عدد محدد من العمالة.
كما أشار إلى أن من بين المشكلات التى تواجه المزارع في الوقت الراهن نقص الديزل وعند البحث عن الأسباب وراء ذلك اكتشفنا أن قلة الإنتاج من الديزل هو الذي أدى إلى ذلك مما دفعنا إلى التحدث مع شركة آرامكو ولازال التفاهم جاريا معهم في هذا الصدد.
بينما قال المهندس سعود الدلبحي، المحكم والخبير الهندسي، فى مداخلة هاتفية للبرنامج ذاته، إن جميع ما يُبذل من جهود من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتشجيع الزراعة من قروض ومساعدات يتم تدميره من خلال وزارة العمل وشركة آرامكو، إذ إن أي مشروع مبني على جدوى اقتصادية، ومتى انحرف عن هذه الجدوى، تحوّل من ربحي إلى خسارة، وبالتالي فإن شركة آرامكو بموجب المادة الخمسة عشرة من نظام الحكم لها حق الامتياز في البترول وتكريره ومشتقاته، وبهذا منحت السلطة وأصبحت تتجرد من مسؤوليتها التي تلزمها بتوفير النفط بمشتقاته في جميع الأوقات ومحاربة التهريب واحتكار الموزعين، وقد عجزت بأنظمتها مواكبة المشاريع العملاقة التى أقرها خادم الحرمين وحكومته، مما أوجد فجوة كبيرة بين حاجة السوق الفعلية وبين المنتجات في آرامكو وإدارتها، لذا فمن المفترض إعادة النظر في سياستها، كما يجب أن يكون هناك رقابة على إنتاج آرامكو ومحاربة تهريبه للقضاء على نقص الديزل وما يتبعه من خطوات تؤثر على الزراعة في المملكة وتزيد من معاناة المزارعين.