مطالبات بمنح المزارعين "تأشيرات عمالة"

أبدى ملاك المزارع المنتجة في المنطقة الشرقية، استياءهم من إيقاف منحهم التأشيرات الخاصة بالعمالة الزراعية من قبل مكتب العمل بالدمام، حيث قام نحو 30 من مزارعي المنطقة بالتوجه إلى الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية لتصعيد المشكلة التي تواجههم.
وبين أحد ملاك المزارع المنتجة في المنطقة الشرقية عبدالله آل فردان، أن عدداً من ملاك المزارع توجهوا صباح أمس، إلى مقر الإدارة العامة للزراعة في المنطقة الشرقية لتبيين مدى الضرر الذي لحق بهم جراء إيقاف منحهم تأشيرات استقدام عماله زراعية، مؤكداً أنهم تقدمو منذ 8 أشهر وحظوا بتأييد من وزارة الزراعة موجه إلى وزارة العمل، ولكن المفاجأة أن وزارة العمل طلبت منا سجلاً تجارياً للمزارعين صادرا من وزارة التجارة ويطلبون تأييد وزارة الزراعة التي أكدت أنه لا يوجد سجل تجاري للمزارعين، مما أصابهم بالحيرة بين تلك الجهات.
وأكد آل فردان أن نحو 400 مزرعة بحاجة إلى عمالة، حيث تعطلت أعمالهم لعدم وجود العمالة اللازمة للإنتاج الزراعي في تلك المزارع، مما تسبب في انخفاض المعروض في السوق المحلي وأثر على المحصول، حيث سينعكس أثره الموسم القادم من خلال نقص الإنتاج من 75% إلى 25% مما يسبب ارتفاعا في الأسعار.
وأشار إلى أن مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد المقبل، تجاوب مع ملاك المزارع خلال اللقاء يوم أمس بشكل كبير وتساعد معهم، ولكن المشكلة في مكتب العمل الذي طلب إلزاماً سجلاً تجارياً، إضافة إلى طلب كشف حساب للمزارعين لا يقل فيه مبلغ الحساب عن 80 ألف ريال في حال طلب 4 عاملين فما فوق، وفي هذه الحالة قد يطلبون تأمين على العمالة الزراعية مما يؤثر على عمل المزارع في المنطقة الشرقية.
ومن جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد المقبل في تصريح إلى " الوطن "، أنه بما أن المزارع قائمة ومنتجة بموجب تقرير ميداني يعد من الإدارات العامة للزراعة فلا مانع من إعطاء المزارع العمالة المخصصة له وإلا ما فائدة خطاب التأييد إذا لم يتم منحهم التأشيرات رغم التأييد الصادر من الزراعة علما بأن معظم هذه المزارع حيازات صغيرة وليست مشاريع. وبين المقبل، أنه التقى عددا من المزارعين وتفهم مطالبهم ولا يمنع من إعطائهم العمالة المخصصة لهم ليتمكنوا من ممارسة عملهم في الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من خطابات التأييد بمنح تأشيرات لمكاتب العمل هي بدل الهروب أو المغادرة النهائية وليست تأشيرات جديدة إلا أنها لم تصدر لهم تأشيرات بديلة من قبل مكاتب العمل.