أبو ظبي تتحول إلكترونيا داخليًا وخارجيًا

تسعى إمارة أبوظبي بدولة الإمارات إلى استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة في كافة تعاملاتها، ويتضح ذلك من خلال النهوض بالخدمات الحكومية عن طريق التحول الإلكتروني في معظم إدارات الإمارة، حيث عقدت مؤخرا ورشة عمل بمركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات- الجهة الحكومية المسئولة عن أجندة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الإمارة ومواكبة التحول الإلكتروني بما ينسجم مع رؤية أبوظبي لعام 2030- بشأن اعتماد بطاقة الهوية في جميع تعاملات الجمهور مع الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة.
وشارك في هذه الورشة نحو 150 ممثلا عن أكثر من 45 جهة حكومية، من مديري الإدارات المعنية وتكنولوجيا المعلومات واختصاصي التطبيقات والبيانات، لمناقشة المنهجيات المقترحة من قِبل المركز وسبل الوصول إلى تطبيق شامل حول استخدام بطاقة الهوية الوطنية في إجراء المعاملات الحكومية المختلفة.
وتم خلال الورشة تقديم عرض تفصيلي من قبل مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات حول بنود التعميم وعلاقته بالرؤية الاستراتيجية للحكومة والتي تهدف في المقام الأول إلى تقديم خدمات حديثة ومتميزة تخدم جميع فئات المجتمع الإماراتي. وقد قام المركز أيضا بعرض منهجية وآلية عمل واضحة من أجل ضمان تفعيل استخدام بطاقة الهوية في الدوائر والجهات الحكومية وذلك عن طريق الشروع بوضع خطط التطبيق والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ومن ثمّ البدء بتطبيق وتنفيذ هذه الخطط بأسرع وقت ممكن.
هوية
وشهدت الورشة مشاركة فعالة من قبل هيئة الإمارات للهوية والتي تشرف على تنفيذ برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية في الإمارات، حيث تمّ تقديم عرض تفصيلي عن مميزات وخصائص استخدام بطاقة الهوية وطبيعة البيانات الشخصية والحيوية المخزنة في البطاقة، هذا بالإضافة إلى معايير السرية والأمان المطبقة داخل البطاقة. وقامت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتقديم شرح للحضور حول تجربتها الناجحة بتفعيل تطبيق البطاقة في الكثير من الأنظمة وبشكل خاص في أنظمة المرور والترخيص الاتحادي، حيث تمّ عرض تفاصيل منهجية التطبيق، بالإضافة إلى الفوائد الملموسة التي تمّ تحقيقها من خلال هذا التطبيق على صعيد حماية المعلومات وعدم تكرارها، فضلاً عن تحسين الخدمات وتوفير الوقت اللازم لإنجازها.
معاملات
وتكتسب بطاقة الهوية أهمية متزايدة لتصبح في نهاية المطاف مطلباً أساسياً لإجراء معظم المعاملات الحكومية في أبوظبي مما يوجب على جميع الدوائر الحكومية الاطلاع عن كثب على المنهجية المثلى لتطبيق واستخدام بطاقة الهوية.
ويتطلع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات من خلال إطلاق مبادرات تفاعلية مثل ورشة العمل إلى وضع أسس مشتركة لضمان التنفيذ الصحيح والناجح لبرنامج بطاقة الهوية، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق عن قرب مع هيئة الإمارات للهوية للتأكد من تجسيد أهداف البرنامج والمساهمة بفعالية في إنجاح خطط النمو في إمارة أبوظبي.
وتلتزم هيئة الإمارات للهوية بتوفير الأدوات المناسبة وإدارة العمليات اللازمة لإنجاح دمج ومكاملة وظائف بطاقة الهوية الإماراتية ضمن نظم الحكومة الإلكترونية في أبوظبي، فلا يتمثل الهدف الرئيسي للهيئة في إصدار بطاقات الهوية فحسب، وإنما تسعى الهيئة إلى تمكين كافة شرائح المجتمع الإماراتي من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إجراء المعاملات الحكومية الرئيسية.
المعلومات الجمركية
وفي سياق متصل، تسعى إمارة أبوظبي إلى التعامل إلكترونيا ليس على الصعيد الداخلي فقط، وإنما على الصعيد الخارجي أيضا حيث وقّعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مذكرة للتفاهم مع الجمارك الأردنية لتنظيم الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات الجمركية، وذلك في إطار تطوير العلاقات بما يفيد الارتقاء بمسيرة العمل الجمركي بين الجانبين.
وتهدف المذكرة الموقَّعة بين الطرفين إلى تنظيم عملية تبادل المعلومات الجمركية إلكترونياً، حيث إن الجمارك الأردنية تمثل نقطة خروج مهمة لعدد كبير من الشحنات التي ترد الدولة عبر الأراضي السعودية، وسوف يسهم الحصول على المعلومات الإلكترونية عن البيانات الجمركية مباشرةً من مراكز الخروج في المملكة الأردنية الهاشمية إلى تبسيط إجراءات تخليص البضائع في مركز جمرك الغويفات، بالإضافة إلى تدعيم قواعد معلومات إدارة المخاطر عند الحصول على معلومات جمركية استخبارية من الجمارك الأردنية.