المملكة تدعم القطاع الصحي بتطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات

بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، واصل حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في المملكة نموه ليصل مع نهاية العام الجاري 2012 إلى 23.4 مليار دولار أمريكي، حسب ما أكده تقرير شركة "ألبن كابيتال"، والذى أوضح أن هناك العديد من العوامل التي أثرت في تعزيز هذا النمو من أهمها الاستثمارات الضخمة في مجالي تطوير البنى التحتية المتطورة للرعاية الصحية، ومجاراة أحدث التطورات في التقنيات الطبية من قبل كل من القطاع الحكومي والخاص.
وسعيا لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنيين تم تحفيز المستشفيات، التي حققت إنجازات طبية، فكرمت وزارة الصحة 9 من مستشفياتها ممن حصلوا على شهادة اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية لاعتماد المنشآت الصحية JCI وهو ما يعني أن المستشفيات أصبحت تتمتع بدرجة عالية من الجودة وسلامة المرضى، وهذه المستشفيات هي مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدمام ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض، ومستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة ومستشفى حراء العام بمكة المكرمة ومستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف ومستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة ومستشفى الملك فهد بمحافظة جدة .
كما دخل المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية والطبية في السعودية "سباهي"، ضمن برنامج الاعتماد العالمي للجمعية الدولية للجودة في قطاع الرعاية الصحية "الأسكوا"، لينال بذلك اعترافاً دولياً من أعلى مؤسسة دولية مختصة، مما يعد خطوة مهمة في سبيل النهوض بجودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة في السعودية، وتأكيدا لريادة المملكة في مجال خدمات الرعاية الصحية.
وفي إطار تدعيم القطاع الصحي بكافة التقنيات يقام أيضا تحت رعاية الوزارة المعرض السعودي الدولي للخدمات الطبية والمؤتمر العالمي للرعاية الصحية الأولية "ميد إكسبوا"، الذي سيُقام تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمركز جدة للمعارض خلال الفترة من 17 – 20 يونيو الحالي، والذي يُعد من أهم المعارض الصحية في العالم، وليس في المملكة فقط لاستقطابه لمجموعة كبيرة من الشركات ومقدمي الخدمات الطبية في العالم؛ مما يسهم وبشكل كبير في نقل كافة التقنيات والخدمات الطبية الحديثة من مختلف دول العالم.
ووفق البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة التي تغطي نتائج العام 2010، وعلى مستوى نصيب الفرد من السكان من النفقات الصحية، فإن إنفاق وزارة الصحة، والجهات الحكومية قد مثّل أكثر من 71 في المائة يليه القطاع الخاص بنسبة 25 في المائة، ولقد بلغ نصيب الفرد من الإنفاق العام على الصحة 1886 ريالا، بينما بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الخاص على الصحة 665 ريالا، وبلغ نصيب الفرد من الإنفاق على العلاج بالخارج 103 ريالات.