تحصين الفتوى

في وقت تعاظمت فيه الحروب الدينية والمذهبية على خارطة وطن عربي وإسلامي نحن جزء منه نتيجة انفلات الدعوة ومسارها بين الكثير من المسلمين وذلك من خلال عناصر لا تمتلك الثقافة في العلوم الشرعية التي تؤهلها للفتوى.
وأمام مخاطر انعكاسات الممارسة على مبادئ العقيدة الإسلامية الصحيحة.. وأمام حجم تأثيرها على أمن حياة المجتمع. فقد جاء قرار سماحة مفتي المملكة بفتح مراكز من هيئة الافتاء في مناطق المملكة بمثابة «تحصين» للفتوى الصحيحة ولمن يبحث عنها.
وهو قرار كنت ولاشك معي الكثير نتمنى أن يكون منذ سنوات طويلة خاصة منذ حادث الحرم المكي الشريف في العام 1400ه حين غرر مجموعة من المتطرفين بعدد من الشباب لاقتحام المصلين واسكات الاذان ومنع مرتادي بيت الله الحرام من دخوله على مدى اسبوعين. ثم زادت موجة التطرف التي لم يكن مصدرها المناهج فقط. ولكنها الممارسة في منهجها الخفي التي توزع عناصرها داخل وخارج دور التعليم بمواصفات خادعة تنتحل شخصية رجل الدين العالم القادر على الفتوى في كل شيء رغم محدودية ثقافته !! بل جمع بعضهم ما بين الشعوذة والفتوى وحرض البعض الآخر على الإرهاب من خلال حقن شباب أبرياء بفتاوى الضلال ووضعوهم في مشاهد مؤلمة ضد العقيدة والوطن والمواطن.
ومن فتاوى الإرهاب إلى الشأن العام في حياة الناس وما يحتاجه المواطن والمقيم من مرجعية دينية للإجابة عن سؤال يرشده إلى أمره. فقد تصاعدت الاجتهادات سواء داخل المساجد أو خارجها للإدلاء بفتاوى من مصادر غير مؤهلة.. يحصل ذلك تطوعاً في الخطابة والاحاديث أو ردود على الأسئلة من عناصر ايضاً معظمها لا تمتلك القدرة أو التأهيل الذي يخولها الافتاء.
ورغم ان قرار فتح فروع مدعومة بالمفتين المعتمدين والأعضاء في هيئة الافتاء قد جاء متأخراً إلاَّ انه كان افضل من ان لا يأتي.
ومن هنا فإنني اتمنى أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بحملة توعية تشمل توجيه خطباء المساجد بعدم الخوض في الفتاوى وفي نفس الوقت ابلاغ الناس بأهمية العودة إلى مرجعية الفتوى والإرشاد عن أماكنها وقضاتها. وكذلك الأمر من خلال المدارس. واقامة الندوات الدينية. اضافة إلى مختلف وسائل الاعلام وصولاً إلى تحقيق الهدف من تحصين الفتوى وتصحيح مسار الدعوة ومحاسبة من يمارس الافتاء خارج التفويض والمرجعية التنظيمية المخولة بالفتوى.