مسكين حال صاحب الجوال الذي تحاصره الرسائل الجوالية ليلاً ونهاراً وتقتحم حريته الخاصة حتى في غرفة نومه، وفي اي وقت ومن كل جانب، واصبحت الشاشة الصغيرة لجواله مصدر ازعاج مستمر بتكدس الرسائل المتعددة عن كل شيء، واصبحت هذه الاعلانات الخادعة تحاصر صاحب الجوال، واخذت شركات الاعلانات عبر الجوال تتفنن بكل فنون الاعلان فرض رسائلها حتى ولم يرغبها صاحب الجوال. امر غريب.. وخدمة مفروضة، فكيف يمكن حماية صاحب الجوال من حمى هذه (الهوجة) للرسائل الجوالية؟ وما هو دور جهاز حماية المستهلك؟ بداية لابد من الاشارة الى ان العقد شريعة المتعاقدين، والذي مفاده انه عبارة عن "اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص او عدة اشخاص نحو شخص او عدة اشخاص بإعطاء شيء او بفعله او بالامتناع عن فعله". وفي اطار هذا التعرف للعقد فان بيع مئات الالوف من ارقام الجوالات الخاصة بالمشتركين هو اعتداء على حرياتهم حيث تقتحم شركات الاعلانات الجوالية المتعددة اوقات حامل المحمول دون اعتبار لراحته وحمايتها وهو ما يجب ان تكون هي الخدمة الاساسية لشركات الاتصالات. إن المطلوب الآن هو حماية صاحب المحمول من غول الاعلانات عبر الجوال وذلك بأن يقوم جهاز حماية المستهلك بهذه المسؤولية لان مثل هذه الخدمات لا تقل اهمية عن محاربة الغش التحاري. فمحاصرة هذه الاعلانات عبر الجوال لها مخاطرها لا تقل عن محاربة الغش التجاري لانها تعمل على ازعاجه عن طريق الترويج لسلع وخدمات قد لا تتوافر فيها معايير الجودة الشاملة. لذلك فإن على جهاز حماية المستهلك ان يعي بظاهرة الاعلانات الخادعة التي تحاصر حامل الجوال بصورة مستمرة، وان تبادر بوضع القواعد والقوانين التي من شأنها حماية المشترك في خدمة الجوال بطريقة تحفظ راحته وسعادته التي يجب ان تكون هدف شركات الاتصالات للمحمول، وكما هو مطبق لحمايته من الادوية المقلدة والمغشوشة وغيرها وذلك باصدار قانون حظر اقتحام خصوصية حامل الجوال من خلال رسائل المحمول وان يصبح من حق المواطن ان يطلب عدم ارسال اية رسائل اعلانية عبر جواله.
